تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة([1606])

أولاً: ينبغي لمجلس الدولة أن يدرك إلى أن يتم عقد مجلس وطني لإقرار دستور للعراق، فإننا، نحن المندوب السامي مسؤولون شخصياً ومباشرة تجاه حكومة جلالته عن إدارة البلاد.. وعليه فإن أي خلاف يقع في وجهات النظر بيني وبين مجلس الدولة حول شؤون مطروحة لدى المجلس فإن القرار الأخير في شأنها يعودإليّ.

ثانياً: إنه بالنظر إلى أن انتخاب مجلس وطني وعقده يتطلبان بعض الوقت، فقد قرَّرتُ أن أتخذ تدابير أولية لتسيير شؤون الإدارة (باستثناء الشؤون السياسية الخارجية والاعتبارات العسكرية) وفي إشرافي، بتشكيل مجلس دولة في رئاسة معالي النقيب. وسيشمل هذا المجلس عدداً من الوزراء بعضهم يتولّون مصالح الدولة المختلفة، وبعضهم الآخر يكونون أعضاء في المجلس ولكن من دون حقائبوزارية.

ثالثاً: إن رئيس كل مصلحة من مصالح الدولة سيكون الوزير المسؤول عن تلك المصلحة، ويعهد في إدارتها وتصريف شؤونها إليهشريطة:

(أ) أن يراقب المجلس أعمالالوزراء.

(ب) وأن تؤخذ الآراء التي يبديها الموظّف البريطاني الذي أعيّنه أنا كمستشار لمختلف المصالح فيالاعتبار.

أما في ما يتعلق بهؤلاء المستشارين فإن وظائفهم ليست تنفيذية بل استشارية. ولكن لي ملء الثقة بأن المجلس، والوزراء المسؤولين عن مختلف المصالح، يدركون أن هؤلاء الموظفين الذين اخترتهم مستشارين بفضل ما لهم من اختبار واسع في الشؤون الإدارية. وبفضل معرفتهم بسير الأمور في مختلف الدوائر التابعة للوزارات. ولذا ينبغي أن تراعى وجهات نظرهم وأن تؤخذ استشاراتهم بعينالاعتبار.

(ج) وأن يبقى معلوماً لدى المجلس أن القرار الأخير يعودإليّ.

رابعاً: يبدو لي أن أفضل طريقة لتصريف شؤون دوائر الدولة المختلفة هي إحالة جميع المعاملات المتعلّقة بوزارةٍ ما على الوزير بواسطة المستشار. وينبغي للمستشار أن يرفع جميع المراسلات والأوراق التي يتسلمها إلى الوزير من دون إبطاء كي يتمكّن الوزير المختص من اتخاذ الإجراءات القانونية في صددها، بعد أن يكون قد استشار المستشار في الأمر. كذلك إذا أراد الوزير أن يتخذ إجراءاً ما في صدد قضيةٍ تتعلّق بوزارةٍ يتوجّب عليه أولاً إما دعوة المستشار لأخذ رأيه في الأمر، وإما إصدار أوامره إلى الدائرة المختصّة بواسطة المستشار كي يتمكّن هذا المستشار من إبداء رأيه في الأمر قبل أن تتخذ القضية المنظور فيها شكلهاالنهائي.

خامساً: فإذا كان الوضع هكذا، ينبغي أخذ احتياطات لاحتمال وقوع اختلاف