2/ محرم سنة 1339 هـ (15 أيلول1920م)

شيخ الشريعة الاصفهاني

* * *

ملحق رقم (25)

لائحة الانتداب البريطاني على العراق([1604])

بناء على نص المادة (132) من معاهدة الصلح الموقع عليها في (سيفر) في اليوم العاشر من شهر آب 1920 التي تنازلت بموجبها تركيا عن كل حقوقها وتملكها في العراق إلى الدول المتحالفة الرئيسة، وبناء على المادة (94) من تلك المعاهدة التي قررت الدول الكبرى بموجبها، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (22) من الفصل الأول من ميثاق عصبة الأمم بأن تعترف بالعراق دولة مستقلة، يشترط عليها قبول المشورة الإدارية والمساعدة من قبل منتدبٍ إلى أن تصبح قادرة على القيام بنفسها وحدها، وإن تحديد تخوم العراق، سواء ما هو مقرر في المعاهدة المذكورة واختيار المنتدب، وتتفق عليه الدول الرئيسة المتحالفة، وبما أن الدول المتحالفة الرئيسة قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية قد قبل أن يكون منتدباً على البلاد المذكورة، وتعهد بذلك بالنيابة عن عصبة الأمم، طبقاً للمواد الآتية، فعصبة الأمم توافق على شروط هذا الانتداب كمايلي:

المادة الأولى: المنتدب يضع في أقرب وقت، لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب، قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس عصبة الأمم للمصادقة فينشره سريعاً، وهذا القانون سُنّ بمشورة الحكومة الوطنية ويبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهم، ويحتوي على مواد تسهل تدرج العراق وترقيه كدولة مستقلة. وفي المدة قبل العمل بالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقاً لروحالانتداب.

المادة الثانية: يحق للمنتدب أن يحتفظ بقوة عسكرية في البلاد الواقعة ضمن هذا الانتداب لأجل الدفاع عنها. وإلى أن ينفذ القانون الأساسي. ويوطد الأمن العام له أن يؤلف جيشاً محلياً لتأييد الأمن والدفاع عن البلاد يجنّده من الأهالي القاطنين في البلاد فقط، ويكون هذا الجيش مسؤولاً لدى الحكومة المحلية وخاضعاً دائماً للمشارفة (للسلطة) التي يتولاها المنتدب على هذا الجيش. ولا يجوز للحكومة العراقية أن تستخدم هذا الجيش في سبيل آخر غير ما ذكر سابقاً إلا بموافقة المنتدب، ولا يُـحوّل شيء مما هو مذكور في هذه المادة دون اشتراك الحكومة المحلية في نفقات أي جيش كان، يُقيّمُهُ المنتدب على العراق، ويحق للمنتدب في كل وقت استعمال الطرق والسكك