بهذه المنهجية التي آعتمدت كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تحركَ القادة الإسلاميون الشيعة في العراق، وردّوا كل محاولات المستعمر المحتل لدسّ أنفه في حياة المسلمين وخصوصياتهم.

8- من خلال دراستنا يتطلع المتلقّي اليوم بوضوح بأن التحرك الوطني العام لشعب العراق كان يعتمد على فتاوى مراجع الدين المتصدين للساحة فقهياً وسياسياً وجهادياً. وكانت الأمة تتلقى تلك الفتاوى بالطاعة التامة، انطلاقاً من صدق الإيمان وإخلاص الولاء، باعتبار المرجع الفقيه هو نائب الإمام خليفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقراراته شرعية واجبة التطبيق على المكلفين. وكأن الفتوى الشرعية بمثابة المفتاح السرّي للتحرك السياسي وصاعق الانفجار الثوري ضد المحتلين والسلطة المحلية. ولقد كانت المنظومة الإدارية للعلماء المجتهدين، تشكّل حلقة الوصل ما بين المرجع الفقيه وما بين الناس، والفتوى الصادرة من المرجع تخاطب عموم الأمة مباشرة، وفي مقدمتهم حلقة الربط التي أشرنا إليها، وهي تتألف من جماعة المدرّسين والأساتذة في الحوزة الدينية، ومن المسؤولين الإداريين لشؤون الطلبة والتبليغ والمسائل المالية، فالمرجع الأعلى ينتقي - عادةً - من هؤلاء المقرّبين ليكونوا بمنزلة المستشارين له في شؤون الإدارة العامةللأمة.

بالإضافة إلى طبقة الوكلاء المعتمدين لديه، المتواجدين في أنحاء البلاد - داخل وخارج العراق - الذين يشكلون حلقة الارتباط التي تنظم العلاقة الحركية ما بين المرجع والأمة - كالنسَغَ الصاعد والنَسَغ النازل - فتصل للمرجع من خلال الوكلاء آلام الناس الحياتية وآمالهم المستقبلية، بالإضافة إلى المسائل الفقهية محل الابتلاء، والمشاكل الاجتماعية، والنشاطات الثقافية والتربوية. ويقبض الوكلاء الحقوق المالية كالخمس والزكاة والكفارات ليتم توزيعها في محلها خدمة للإسلام والمسلمين بإجازة المرجع.