والتساؤل المطروح - هنا - ما هي انعكاسات هذه السياسة على الوضع الاجتماعي في العراق؟ وللإجابة عليه نقول: إن هذه السياسة كانت ترمي إلى اهتزازات البنية الداخلية للتماسك العشائري، وذلك لانحصار التفويض بعدد محدود من زعماء القبائل وتحوّل الأفراد إلى فلاحين أُجراء لديهم، بعيدين عن الاهتمامات العامة. وبذلك يتحقق نوع معين من السيطرة على القبائل بإضعاف الاتحادات القبلية، لا سيما المستقلة منها، وبالفعل استطاعت السلطة تقويض بعض المشيخات بالقوة، كما حدث عام 1909م،1327هـ ضد مشيخة بني لام، كما تمكنت من توطين بعض القبائل البدوية في أراضٍ مفوضةلشيوخها.

وبالرغم من ذلك فإن هذه السياسة أثارت عداءً داخلياً بين أفراد القبائل وشيوخها الملاّكين من جهة، ومن جهة أخرى بين القبائل وأصحاب سندات الأراضي من أهل المدن وغيرهم. وقد التهبت نيران الاضطرابات والفتن الداخلية -آنذاك-، كما حصل في مدينتي الديوانية والحلة، حيث ظلّت حالة

[84] نظمي، وميض: الجذور السياسية والفكرية.. مرجع سابق، ص51،53.

[85] الرهيمي، عبد الحليم: المرجع السابق،ص40.

[86] نظمي، وميض: المرجع ذاته، ص50، عن:

. , . , , , 1924 .171.