فيبدو أن للظروف السياسية غير المستقرة أثرها الواضح في عدم توافر الضمانات الحقيقة لحيازة الأرض سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية، وهو عامل أدى إلى انتشار زراعة الكفاف([82]).

وهكذا بقيت مسألة حيازة الأرض من ابرز القضايا التي استخدمتها الإدارة العثمانية لغرض بسط نفوذها بين العشائر في العراق ولربطها بالسلطة المركزية، وقد مرت هذه المسألة بعدة مراحل تاريخية أهمها في عهد (التنظيمات) العثمانية، الذي بدأ عملياً في العراق منذ عهد مدحت باشا (1869-1872م)، أما قبل ذلك أي بعد انضواء العراق تحت الحكم العثماني كانت الأراضي العامة (الأميرية) تمنح للمستثمرين «مقابل مبالغ مقطوعة، وأداء ضرائب سنوية للسلطان.. وهكذا منحت (الإقطاعات) في مناطق الموصل وأربيل وكركوك إلى (السنجق بيكات) (أي أمراء الولاية) وإلى السباهية. أما في ولايتي بغداد والبصرة، فقد استخدمت طريقة الالتزام.. والسبب يعود إلى البنية القبلية التي حتمت اتباع نظام (الملكية العشائرية) وإلى مقاومة القبائل للسلطة بالسلاح أية سيطرة على أرض القبيلة»([83]).

أما مدحت باشا فقد «شرع بتطبيق قانون الأراضي العثماني على العراق ليعزز سياسته الرامية إلى تصفية النظام العشائري، وبمقتضى أحكام هذا القانون كان يجوّز تفويض الأرض الأميرية لزارعها الفعلي، وبالتالي إكساب مصلحة ثابتة فيها، (لغرض) تحويل العشائر شبه البدوية، إلى مجاميع متوطنة بصورة دائمة، قائمة على الزراعة، وبالتالي تسهيل خضوعها للسلطة المركزية. وعن طريق جعل ملكية الأرض خاضعة لوثيقة تحريرية، كان مدحت يرمي إلى القضاء على الحروب العشائرية حول الأراضي المتنازع عليها، والاستعاضة عن سلطة الشيخ في منح الأراضي بسلطة الدولة.. وعن طريق توزيع الأراضي بين زارعيها، كان مدحت يرمي إلى إلغاء الملكية العشائرية

[81] نظمي، د. وميض: المرجع السابق،ص50.

[82] بطاطو، حنا: المرجع السابق،ص50.

[83] الرهيمي، عبد الحليم: المرجع السابق، ص39. و(السباهية) مفردها (سباهي) وهي لفظة تركية تعني الفرسان. وهي فرقة عسكرية من الفرقالعثمانية.