والملاحظ في عملية تبديل الوجوه المتصدية لرئاسة الحكومة، أن هناك تنافساً واضحاً بين أقطاب السياسيين المرتبطين ببريطانيا أمثال: عبد المحسن السعدون، ونوري السعيد، وجعفر العسكري، وياسين الهاشمي، وكانت السلطات البريطانية تدير صراعاً خفياً بين هذه الشخصيات المتصدية للحالة السياسية الرسمية، وذلك بآصطناع أزمات خاصة فيما بين السياسيين أنفسهم أو فيما بين بعض السياسيين وسلطة الاحتلال، كل ذلك لتمرير مصالحها، فإن المصالح البريطانية هي فوق كل شيء لديها. لنقرأ هذه العبارة، ونحاول قراءة ما بين الكلمات والسطور لمعرفة هذه الحقيقة المرة التي عاشتها المعارضة الوطنية بالذات وعموم الشعب، يقول عبد الرزاق النصيري: «بلغ الخلاف بين نوري السعيد والبريطانيين في تلك الفترة حداً، أنهم بدؤا يضعونه في صف واحد مع ياسين الهاشمي ويعتبرونه مثله، ومثل الملك فيصل مصدر متاعب لهم. كما أبدوا شكوكهم من إمكانية ضمان ظروف ملائمة لهم في العراق. ما دام نوري السعيد وجعفر العسكري، وياسين الهاشمي في الموقع المؤثر على الملك فيصل. وقد ذهب المعتمد السياسي ومستشاره إلى حدٍّ أبعد من ذلك عندما غدوا يعتقدون أن لا أمانَ ما لم يطرد الملك ونوري والهاشمي من العراق، وقد وردت بعض العبارات الجارحة بالنسبة لنوري بالتخصيص في الوثائق والتقارير البريطانية السرية التي تعود إلى تلك [المرحلة]»([1490]). ونتساءل عندما يتم طرد هؤلاء وأمثالهم فعلى رأس من يمرِّر البريطانيون معاهداتهم ومصالحهم.

ضمن هذه المعلومات، والإشاعات البريطانية الهادفة وبريق المناصب الإدارية، نمت لدى أولئك السياسيين حالة من السلوك المتقلّب، ولذلك يمكن اعتبار أبرز سمات تلك المرحلة لهذه الطبقة السياسية، هي الانتهازية والازدواجية والتكتلات المصلحية ضمن دائرة الارتباط ببريطانيا، فكان كل منهم يحاول أن ينال الحظوة لدى السلطات البريطانية باستعراض قوته الشخصية مقرونة بانصياعه لأوامرها،