responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : الدكتور محمد جواد مالك    جلد : 1  صفحه : 581
ومع هذه المظاهر الإعلامية الصاخبة، انحصرت القضية في الإطار الرسمي وما تجاوزته كثيراً، بينما واصلت المعارضة الإسلامية في تعبئة الأجواء الشعبية، ضد المعاهدة باعتبارها تشكّل خسارة كبيرة للسيادة الوطنية والاستقلال، وسيدفع ضريبتها شعب العراق، عبر فواتير مستمرة، فجددت مطاليبها الأساسية في تحقيق الاستقلال التام، ونيل السيادة التامة، ورفض المعاهدات، وهكذا تعرقل إبرام المعاهدة طيلة عام 1926، مما اضطر الحكومة البريطانية إلى تغيير رئيس الوزراء، وتم ذلك فعلاً، عبر تصعيد جعفر العسكري إلى رئاسة الوزارة للمرة الثانية. ففي 18/12/1927م أقرت الوزارة العسكرية الثانية معاهدة جديدة بين بريطانيا والعراق، استمراراً للمعاهدات السابقة إلا أن تطوراً ملحوظاً حصل ضمن الاتفاقيات الجديدة وهو حصول حكومة العسكري على وعد بريطاني بشأن مساعدة العراق للدخول في عصبة الأمم عام1932([1484]).

وصحيحٌ إن هذا الوعد كان بمثابة المخدّر لأعصاب التيار الاجتماعي العام في العراق، فقد عاشت الأمة - عموماً - أحلاماً سعيدة في أجواء الاستقلال الرسمي ودخول عصبة الأمم، إلا أن الاستياء العام - أيضاً - بلغ قمته إثر سياسة الوعود إلى جانب المعاهدات، ليس فقط في أوساط الإسلاميين وإنما تعدّى ذلك إلى الدبلوماسيين والإداريين أيضاً. فقد «صرّح مزاحم الباججي [ممثل العراق الدبلوماسي في إنكلترا] لأحد المراسلين الإنكليز حول موقفه من معاهدة 1927، فقال: إنّ هذه المعاهدة تؤكد الانتداب الذي يثير المقت الشديد لدى العراقيين، إن العراق كان ينتظر معاهدة جديدة في 1928، تعترف باستقلاله التام، لا معاهدة تؤكد الانتداب أي الوصاية الأجنبية»([1485]). وبالمقابل «كانت الأوساط الاستعمارية الإنكليزية تسعى لأن تصور للجميع بأن إنجلترا لم تفرض وصايتها على العراق، بل بالعكس فالعراقيون هم الذين طلبوا من الإنجليز أن يساعدوهم في إدارة الدولة»([1486]).

ومع ذلك، استمرت بريطانيا على طريقة المعاهدات مع الحكومة

نام کتاب : شيعة العراق وبناء الوطن نویسنده : الدكتور محمد جواد مالك    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست