موقعه
القيادي في الساحة السياسية بنسبة ملحوظة، وذلك لأن الخطة البريطانية كانت تستهدف
التحرك الإسلامي - تحديداً - ليزداد انكماشاً وانعزالاً عن الساحة
السياسيةوالشعبية.
ولقد قررت السلطات البريطانية إسناد رئاسة الحكومة إلى
ياسين الهاشمي، وبالفعل طالبه الملك بتشكيلها، فوافق الهاشمي حينما استقالت حكومة
جعفر العسكري في 3 آب 1924م الموافق الثالث من محرم 1343هـ([1464]).
وكانت السلطات البريطانية قد شخّصت إمكانيات الهاشمي،
واختبرته أثناء مناقشات المعاهدة في المجلس التأسيسي، ومن خلال حديثه المباشر مع
المسؤولين البريطانيين، كان يبدي استعداده على تغيير آرائه وقراراته، وإن ما ينادي
به من أفكار معارضة ليست بالمستوى الجدّي([1465]).
وهكذا أدى القوميون - في تلك المرحلة - مهمة ركوب موجة المعارضة داخل المجلس، وذلك
ليملؤا فراغ المعارضة داخل المؤسسات الحكومية، وبالتالي لامتصاص حالة الغضب
الشعبي. ولو أن المعارضة الإسلامية كانت تبادر بفتح جبهة لها داخل البرلمان
لاستطاعت أن تحقق عدة أغراض على صعيد العمل السياسي أهمّها: تفجير طاقات نخبة من
الإسلاميين في هذا المضمار، وبذلك كانت تسجل تجربة مقاومة سياسية تضاف إلى سجل
إنجازاتها الأخرى، وفي تلك المرحلة كانت تملأ ذلك الفراغ، الذي لا مرشح آخر
يسدّهبجدارة.
إلاّ أنه -
كما يبدو لنا - أما لضيق أفق الإسلاميين في التفكير بفتح هذه