استمر الإسلاميون في المعارضة المبدئية التامة لسلطة الاحتلال، وصنائع الإنكليز في الحكم، بينما سعت المعارضة القومية بعد بروزها، باتجاه التصدي للمعارضة من داخل المجلس النيابي، وكان ياسين الهاشمي([1462]) من أبرز المعارضين القوميين تحت قبةالمجلس.

ومعنى ذلك ركّز القوميون معارضتهم من داخل المؤسسة السياسية الحاكمة، لا من خارجها، ليتقاسموا الحصص والأدوار، بينما بقيت المعارضة الإسلامية في مواقعها المبدئية ضد سلطة الاحتلال والحكومة معاً. ومع ذلك شهدت بغداد مظاهر احتجاجية من التيار القومي - كحالة استعراضية عامة - وهي تندد بالمعاهدة البريطانية - العراقية، وتطالب بتعديلها إلا أن المندوب السامي (دوبس) استطاع أن يقنع القوميين بالعودة إلى الهدوء، وقد عاهدهم بتعديلها بعد إبرامها، ولكنها كانت مسرحية مدبّرة، انكشفت فصولها تماماً أمام الناس فيما بعد، وذلك بعد المصادقة على المعاهدة من قبل أعضاء المجلس التأسيسي، حيث بقي الشعب ساخطاً ضدهم([1463]). وذلك لأنهم تركوا مسألة التعديل لانشغالهم بحصد المواقع الإدارية في النظام، فبدلاً من نمو المعارضة القومية في داخل المجلس النيابي، عمدت الخطة البريطانية على استيعابها عملياً، وذلك لفصل هذا الجناح الداخلي المعارض سياسياً عن الحالة العامة للمعارضة، ليقف بالنتيجة إلى جانب سلطة الاحتلال ضمن اتفاقيات الدعم والترضية بين الطرفين، وذلك لأن دعم هذا التيار وتشجيعه في الأوساط، يمنحه فرصة التوسّع شعبياً، وإدارياً، وبالنتيجة ليتمكن - نيابةً عن بريطانيا مباشرة - من مواجهة التيار الإسلامي ورموزه، هذا التيار الذي لازال محافظاً على