إلا أنه وبالرغم مما تقدم، كان سعي الإسلاميين متواصلاً يستهدف إيقاف المشاريع الاستيلائية في البلاد، بل رفضها من الأساس. ففي هذه المرحلة سجل الإسلاميون مواقف مبدئية أمام الخطوات السياسية المتعاقبة للمشروع البريطاني في العراق، ابتداءاً من تشكيل الحكومة المؤقتة، وتعيين فيصل ملكاً على العراق. وانتهاءً بعرقلة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي، ومروراً بتشكيل الوزارات العراقية، ومحاولات تنضيج سياسة الاستعمار المقنّن للعراق عبر المعاهدات البريطانية - العراقية، التي - بملاحقها - سعت لترسيخ أسس الانتداب والسيطرة البريطانية على العراق، بصورةدستورية!!.

وفي هذه المرحلة - أيضاً - خرج الإسلاميون من المعركة السياسية، وهم يحملون على أكتافهم أوسمة التضحية والشهادة والفداء، كما حملوها أثناء المواجهة العسكرية في ثورة العشرين، ولكنّ النتيجة العملية ما كانت لترضي أدنى طموحاتهم في الإدارة والحكم، «ويظهر أن الثورة لم تحقق هدفها الكبير، كما رسم الثوار، وإن الثمرة التي أُنتجت عنها كانت مبتسرة، لأن الحكومة التي تمخضت عنها الثورة كانت واجهة يكمن وراءها الإنتداب البريطاني»([1423]).

«وقد استمر النسق فعلاً زهاء أربعة عقود، سلطة سياسية مستقلة حقوقياً، تؤمّن لبريطانيا ثمن تبعية البلد بأسره»([1424]). يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي عن الحكومة الجديدة، إنها «مستقلة، ذات سيادة في الظاهر ولكنها لم تكن كذلك في الواقع، فالاستقلال كان استقلالاً ملوثاً أو ناقصاً فاضحاً،