ومع ذلك بقيت آثار الثورة السياسية والمعنوية تتفاعل في الساحة العراقية عموماً، وفي داخل صفوف المعارضة الإسلامية بشكلٍ أدق، لأنها عاشت تجربة جهادية حيّة. وبالمقابل حصلت في خطط الاستعمار البريطاني، تغييرات وتنازلات ما تجاوزت حدود الظواهر والأسماء الخارجية. بينما ظهرت أزمات اجتماعية واقتصادية في الساحة العامة، أثقلت كاهل المعارضة فآنشغلت نحو ترميم النواقص، بدلاً عن صبّ الجهود في طريق البناء، فقد آتضح بعد ثورة العشرين أن جراح الشعب بليغة، وهي لـمّا تندمل بعدُ، وعوائل الشهداء، وعموم المتضررين مادياً ومعنوياً يتطلعون إلى ترميم نواقص حياتهم المادية والاجتماعية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، واصلت سلطة الاحتلال برفقة عملائها من العراقيين، سعيها الحثيث لفتح خطوط اجتماعية مؤيدة لها، عبر تقديم بعض الخدمات والوعود العسلية المحدودة، في تلك الظروف الخاصة. كل ذلك لتحجيم حركة الإسلاميين وبالذات العلماء المتصدين للعمل السياسي. وبالرغم من حصول بعض التطورات على ضوء تلك الحقيقة، التي لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، إلا أن المستجدات السياسية فرضت على المعارضة الإسلامية الدخول في مرحلة الصراع السياسي، بدلاً عن مواصلة العمل الجهادي الثوري. وبالفعل استجاب الإسلاميون لمتطلبات المرحلة، فدخلوا المعترك السياسي بعد ثورة العشرين. وإن شئت فقل، لقد وقعوا في الفخ الذي نصب لهم - سلفاً - فتراجعوا عن أسلوب الجهاد المسلح من دون أن يقطفوا ثمار الثورة بالشكل الطموح. والحقيقة أن دوّامة الصراع السياسي ضد الحكومة، ومن ورائها سلطة الاحتلال، تعني سحب الإسلاميين من ميدان المقاومة الجديّة إلى قشور العملية السياسية عوضاً عن الدخول في لباب القضية من أجل بناء الوطن. وبالفعل وقع المحذور فبرزت اختلافات المعارضة في العمل السياسي، وتحت قبّة البرلمان، بل آنقسمت داخل البرلمان وخارجه وتعددت التوجهات بتعدد الأحزاب والآراء، لذلك تقيّم المعارضة السياسية «خلال الفترة 1928-1930، [بأنها] ضعيفة وغير فعالة لأسباب شتى أهمها عدم اتفاقها على برنامج محدّد أو أهداف واضحة