ومع ذلك قدّم العسكري استقالته في أوائل أيار، وفي هذه الأجواء برز دور ياسين الهاشمي، الرجل المصلحي المزدوج في سلوكه، باعتراف السلطات البريطانية، فكلفه الملك بعد إشارة المندوب السامي بتشكيل الحكومة، وكان طموح الهاشمي أن يعتلي كرسي الوزارة وهو يحمل بشائر مطمئنة للشعب بعد إجراء التعديلات على المعاهدة وبذلك سيعلو نجمه في سماء العراق، إلا أن أمله خاب حينما رفض المندوب إجراء تلك التعديلات المقترحة، فرفض قبول الوزارة في ذلك الظرف، لتتم المصادقة على المعاهدة في عهد العسكري، وقد وافق العسكري على أداء هذا الدور([1391]).

وقد كانت اللجنة الخاصة بدراسة المعاهدة في المجلس التأسيسي قد قدمت تقريرها في 20 أيار 1924 - الموافق 16 شوال 1342هـ، مطالبة بإجراء بعض التعديلات على المعاهدة وملاحقها باتجاه مصلحة الاستقلال وذلك قبل تصديقها([1392]).

والأمر المستجد الذي حصل نحو حسم الموقف، هو الضغط