21/ شعبان من سنة 1342هـ [27 آذار 1924] الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهاني»([1382]).

يذكر جواد الخالصي تعليق والده الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي بقوله: «وقد علّق الشيخ الخالصي (الابن) في مذكراته..واسمها (في سبيل الله) بأن العلماء الذين أعطوا هذا التعهد قد قسّموا الإسلام إلى قسمين، احتفظوا بواحد لأنفسهم وتركوا الآخر للإنكليز، أما القسم الذي بقي لهم فهو الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام الآبار والنجاسات. أما الذي تركوه للإنكليز فهو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة العدل والحكم بين الناس، وبناء الدولة»([1383]).

محاولات الإسلاميين في عرقلة تصديقالمعاهدة

ومع كل هذه التطورات، لم تنته نشاطات المعارضة الإسلامية في رفض المعاهدة، فقد عادت إلى سطح الأحداث بعد افتتاح المجلس وانتخاب السعدون رئيساً له، حيث قدّم مشروع المعاهدة إلى أعضاء المجلس، وكان قد وقّع جعفر العسكري رئيس الوزراء، نيابة عن الملك والمندوب السامي (دوبس) الاتفاقيات الأربعة الملحقة بالمعاهدة. وذلك قبيل افتتاح المجلس التأسيسي بيومين، أي في الخامس والعشرين من آذار 1924م الموافق 19 شعبان 1342هـ، وهي المعاهدة الخاصة بالموظفين البريطانيين في العراق، والاتفاقية العسكرية، والاتفاقية العدلية، والاتفاقية المالية. وفي الجلسة الثالثة للمجلس في 31 آذار 1924، قدّم رئيس الوزراء مشروع المعاهدة العراقية البريطانية. والملحق أيضاً، وذلك لغرض تصديقها، وكان المشروع مشفوعاً ببيان توضيحي للعوامل الرئيسة التي تؤكد ضرورة تصديقها باعتبارها لمصلحة العراق([1384]). وتحدّث رئيس الوزراء جعفر