من قبل الناخبين
الثانويين، من دون مقاطعة تذكر، بشكلٍ شمولي مؤثر([1376]).
ومـمّا
يذكر «خلال انتخابات الناخبين الثانويين، حثّ مستشار وزارة الداخلية (كور نواليس)
كل المفتشين الإداريين في الألوية [المحافظات]، ببرقية سرية جداً مؤرخة في 11
أيلول 1923م، الموافق 30 محرم 1342هـ، على أن يبرقوا أسماء المرشحين لعضوية المجلس
التأسيسي من المفضلين لديهم ولدى المتصرفين، [المحافظين]، ومن الذين يعتقد أنهم
سيصوتون لصالح المعاهدة فيما إذا تم انتخابهم، وبالتشاور بين المفتش الإداري
والمتصرف في كل لواء وصلت إلى الداخلية قائمة بأسماء المرشحين المعنيين، وبعد
دراسة مستفيضة لهذه الأسماء، ولعدة أشهر أرسل مستشار وزارة الداخلية في 8 شباط
1924م إلى كل لواء قائمة بأسماء الذين ترغب الحكومة أن ينتخبوا أعضاءاً في المجلس
التأسيسي، وقد أوضح المستشار في مذكرته الموجهة إلى جميع الألوية، إن قائمة كل
لواء قد جاءت نتيجةً لدراسة قام بها الملك فيصل ورئيس الوزراء، وإن إخلاص كل مرشح
لسياسة الحكومة كان بضمان أحدهما أو كليهما»([1377]).
هكذا تـمّت
الانتخابات وبعد إتمامها، عقد المجلس التأسيسي جلسته الافتتاحية في 27 آذار 1924م
- 21 شعبان 1342هـ، بحضور الملك والمندوب السامي. وقد اعتبر يوم افتتاحه عطلة
رسمية، وأقيمت المهرجانات في بغداد والمحافظات بالمناسبة، وأُطلق سراح بعض
السجناء، وخُفّضت بعض المحكوميات. وقد تم انتخاب السعدون رئيساً للمجلس بإيعاز من
الإنكليز، وقد ألقى الملك خطاب العرش في البداية، عبّر فيه عن فرحته بافتتاح أول
مجلس شورى! في العراق، مؤكداً على ضرورة البت في تصديق المعاهدة باسم الإسلام!!
حيث قال: «إن أحكام الإسلام مؤسسة على الشورى، وأعظم ما ارتكبته الطوائف الإسلامية
من الخطيئات حيادها عن قوله تعالى:(.. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)([1378])، ويترتب على كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه،
حاكماً كان أو محكوماً، أن يؤيد هذا الحكم الإلهي، ومن تكاسل عنه فقد خالف أمر
الله.. [ومن زاوية أخرى قال].. إن الأمة قد