المقاطعة، بهذا
الإعلان عن الجانب السياسي»، ومع ذلك شكّل غياب الإمام الخالصي إرباكاً للحالة
الإسلامية والوطنية المعارضة، لذلك شكلت الهيئة التفتيشية بالكاظمية في 21 تموز
1923 وباشرت أعمالها. وأما في بقية المحافظات والمناطق فقد تمت فيها العملية
الأولى بصورة أبسط. وفي 5 أيلول 1923م الموافق 24 محرم 1342هـ، كمل التسجيل في
قضاء أربيل وفي 2 أيلول علقت في المحلات العامة للاطلاع على أسماء الناخبين
الأولين في قضائي أربيل وكويسنجق، والملاحظ على المناطق الكردية، أن التوجه القومي
لم يشكل عائقاً رئيسياً كالسابق، وإنما أصبح الخوف من التجنيد الإلزامي المعيق
لعملية التسجيل، وكان للوعود بالحكم الذاتي للأكراد في الشمال، الأثر الواضح في
تقدم الانتخابات([1365]).
أما الخطوة الثانية في هذا الاتجاه، هو موضوع انتخابات الناخبين الثانويين،
من أهل المدن والعشائر. وفي هذه الخطوة واجهت الحكومة والأجهزة الإدارية بالذات
صعوبات كبيرة من قبل المعارضة الإسلامية، وأصبحت في بعض المناطق المهمة «ذات تأثير
أقلق السلطات البريطانية، وأحدث في بعض الأحيان سوء تفاهم بين الملك والمندوب
السامي»([1366]).
وقد ابتدأت في بغداد بتاريخ 28 آب 1923م، 16 محرم 1342هـ، ودخلت المعارضة في تنافس
شديد مع الحكومة في كسب أكبر عدد ممكن من الناخبين الثانويين، ففي الموصل كانت
المعارضة شديدة، لما يذكر من أن المحافظ كان متعاطفاً مع المعارضة. فتدخلت السلطة
في الموصل لتعديل النتيجة النهائية لصالح المعاهدة والحكومة. أما في الفرات الأوسط
فقد نشطت المعارضة الإسلامية - على طريقتها السابقة - في الدعوة إلى مقاطعة
الانتخابات. وشهدت مدينة الحلة تلكؤاً شديداً في سير العملية، وعليه تعرض السيد
عبد الحكيم، الذي يعتبر من قادة المعارضة الإسلامية للاعتقال، وعلى