حينما أُفرغت الساحة العراقية من القيادات الإسلامية الرئيسية، انصبت جهود سلطة الاحتلال نحو إجراء الانتخابات، ولو بصورة شكلية أو سرية، فالمهم أن تشكل غطاءً قانونياً لوجودهم وممارساتهم الإدارية لذلك حينما آلتقى في 30 مايس 1923م، 15 شوال 1341هـ، المندوب السامي (هنري دوبس)([1360]) مع الملك فيصل، أكد الملك من خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في هذه الفرصة الثمينة، وقد أطلعه على نتائج زيارته إلى الموصل، والتفاف الناس من حوله. هذا وجرى استقراء عام من قبل المحافظين والإداريين التابعين لوزارة الداخلية حول إمكانية خوض الانتخابات بنجاح، وذلك بصورةٍ سرية، فجاءت الإجابات من المناطق المختلفة تقترب من إمكانية إجراء الانتخابات. فمثلاً رفعت إجابة محافظة بغداد في الثالث من تموز 1923م، 20 ذي القعدة 1341هـ، أي بعد نفي الإمام الخالصي وأنصاره. ومن جهتها قررت الوزارة السعدونية إجراء المرحلة الثانية للانتخابات، بعد تلك المغامرة الكبيرة التي خاضتها سلطة الاحتلال والحكومة ضد العلماء المجاهدين في اعتقالهم ونفيهم، وذلك ابتداءً من 12 تموز 1923م - 2 ذي الحجة 1341هـ، بعد أن تقرر في الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت في القصر الملكي برئاسة الملك فيصل في 3 تموز 1923م، وقد تم الاتفاق على: تجديد اللجان الانتخابية في كافة المناطق، وقد وضعت مادة قانونية ملحقة لحماية أعضاء المجلس التأسيسي، وغيرها من الترتيبات، كما وتقرر استبدال الهيئات التفتيشية السابقة بأخرى جديدة([1361]).

وعلى ضوء الوقائع التاريخية، «يمكن تقسيم عملية انتخابات المجلس التأسيسي إلى مرحلتين، الأولى تبدأ منذ صدور الأمر بإجراء الانتخابات في 24 تشرين الأول 1922م. حتى توقفها بدون إتمامها.. في أواخر كانون الثاني 1923. وتبدأ المرحلة الثانية عند صدور الأمر بإجراء الانتخابات مجدداً في 12 تموز 1923م، بعد توقفها وحتى نهاية الانتخابات»([1362]).