الساحة العراقية، وعلى أثرها تصاعدت ضغوط
الرأي العام بشكل شمولي تقريباً ضد الانتخابات وضغوطات الحكومة على الناس، إلا أنه
بالرغم من الموقف الصلب للعلماء الإسلاميين، فإن بعض التيارات السياسية في بغداد
بدأت تتململ في مواقفها، أمام محاولات التقرب والاسترضاء التي بذلتها إدارة
الاحتلال والحكومة، وخاصة باتجاه العلماء المتصدين لقيادة الأمة، وعلى المستوى
الشخصي لهم([1313]).
وكما اتبعت الحكومة سياسة الشدة واللين مع العشائر - أيضاً - فاحتوت بسياستها تلك
بعض رؤساء العشائر بعد إعلان التوقيع على الملحق، وكانوا من المعتمدين لدى العلماء
المراجع. وقد استخدم الملك فيصل لغة ودّية - ضمن الخطة المرسومة له - مع رؤساء
عشائر الفرات وجنوب العراق، فقد استدعى الملك مجموعة من شيوخ عشائر الفرات الأوسط
منهم، عبد الواحد الحاج سكر، ومحسن أبو طبيخ، وعلوان الياسري، وقاطع العوادي،
وشعلان أبو الجون، وأقنعهم بضرورة الانتخابات، وإن هذا الملحق لصالح العراق،
فوافقوا على رأيه عدا محسن أبو طبيخ الذي أكد حرصه على موافقة العلماء المراجع([1314]).
وقد كلف الملك كلاً من علوان الياسري وقاطع العوادي بالتحدث مع الإمام الخالصي
لسحب فتواه بحرمة الانتخابات، ولكنهما فشلا في المهمة، بل اتهمهما الخالصي بالكفر
- كما قيل-([1315])،
ومن ثَمَّ طلب الملك من محسن أبو طبيخ مغادرة البلاد، فغادرها إلى سوريا في 29
شوال 1341هـ - 14 حزيران 1923م([1316])
وكذلك ما اكتفى باستدعاء بعض رؤساء العشائر، وإنما قام بجولة ميدانية في 18 حزيران
1923م، في المناطق العشائرية في الوسط والجنوب، وقد اجتمع إلى بعضهم، واستطاع
بالنتيجة أن يقنع بعض المعارضين من رؤساء العشائر بحديثه، فتعهدوا له بالمشاركة في
الانتخابات، وبالفعل تحول بعضهم من صفوف المعارضة إلى الصف