وهكذا واصل السعدون سياسته اللينة - على الظاهر - مع المعارضة في تلك المرحلة، حسب ما تقتضيه المصلحة البريطانية حيث «ضمن منهاجه حرية الصحافة وحرية الاجتماع، وتأليف الأحزاب وفقاً للقوانين المرعيّة»([1297]).

ومما لا يخفى أنّ هذه الأمور هي من مطاليب المعارضة، وكذلك أقدمت الحكومة على اتخاذ إجراء آخر يعدّ من مطاليب المعارضة - أيضاً - وهو تعديل نظام التفتيش الإداري الصادر في 21 كانون الثاني 1923م الموافق 3 جمادى الثانية 1341هـ([1298]).

وعليه تكون بغداد المقر العام للمفتشين الإداريين، والمقر العام يتولى مهمة إرسال المفتشين إلى المناطق حسب الحاجة التي تشخصها وزارة الداخلية، وكان الهدف من هذا الإجراء هو «إقناع العقول السياسية في العراق من المعارضين لبريطانيا، وانتزاع الشك السائد بأن بريطانيا ترمي إلى سيطرة دائمة على العراق»([1299]).

ويمكن تشخيص السبب الدافع للسعدون ولسلطة الاحتلال باتباع سياسة اللين هو ضغط الظروف الموضوعية المحيطة بالقضية العراقية - آنذاك - حيث تصاعدت نبرة التهديدات التركية في الشمال لمطالبتها