وبعد هذه الهزيمة للحكومة ولسلطة الاحتلال، رجحت كفة النظرية السعدونية، الداعية إلى استخدام العنف، وبالفعل انبرى السعدون لتشكيل الوزارة بتكليف من الملك بعد يومين من استقالة الحكومة، فأصبح السعدون فيها رئيساً للوزارة، ووزيراً للعدلية بالوكالة([1289]). وبالفعل أصبح رجل المهمات البريطانية الصعبة، حيث إنه تصدّى لشعبه والمعارضة بالتحديد بأشد الأساليب القمعية، وذلك لإخماد صوتهم وطموحاتهم، فكان تشخيص الإنكليز له ناجحاً، لمؤهلاته الشخصية المساعدة لأداء هذا الدور، فمنذ أن كان السعدون «نائباً عراقياً سابقاً في مجلس (المبعوثان العثماني).. أظهرت حياته النيابية تلك بأنه لم يكن سياسياً بارزاً ولم يتميز بعاطفة وطنية مندفعة، وهذان الأمران كانا كافييْن لكي يشغل عبد المحسن السعدون منصب الوزارة..»([1290]).

وفي حينها صمّم السعدون على إجراء الانتخابات في جوٍّ ضاغط، فقد أشار في بيانه الوزاري إلى قانون الانتخابات المتضمن معاقبة المقاطعين لها والمخلّين بالأمن، والناشرين لفتاوى العلماء الداعية للمقاطعة، إلاّ أنه قوبل بالمقاطعة الشاملة - أيضاً - ليس فقط في المناطق الشيعية، فمثلاً في 25 كانون الأول 1922 الموافق 7 جمادى الأولى 1341هـ أكدت رسالة الموصل على أن الهيئة التفتيشية لتدقيق الدفاتر الأساسية المنجزة اتخذت قراراً بالتوقف عن العمل و«أعلنت فيه أن هناك عراقيل تقف في طريق عملها وهي تأثير الفتاوى الدينية، وسماع الشتائم في المجتمعات العمومية.. وقد أرسل متصرف لواء الموصل في 28 كانون الأول [1922م] قرار الهيئة التفتيشية هذا إلى وزارة الداخلية معلناً إن الهيئة التفتيشية في الموصل لم تعد ترغب بمواصلة مسعاها»([1291])، و«يذكر التقرير البريطاني، إن أثر الفتاوى الدينية لم يقتصر على الشيعة وحدهم، بل استجابت الطائفة السنيّة له أيضاً، وقام رجال الدين المسيحي بالدعوة لمعاضدة المسلمين في