وقد انعكست هذه الحالة في الأوساط العامة، فتواصلت الاحتجاجات في عموم المناطق في الفرات الأوسطوبغداد.

الحكومة واتباع منهج السياسيةالغربية

لقد أصدر مجلس الوزراء في 25 حزيران 1922م - الموافق 30 شوال 1340هـ، قانوناً يمنح الإجازة الرسمية لتشكيل الأحزاب السياسية، وذلك بهدف تقنين نشاطات المعارضة، وحصرها تحت سقف الموافقة الرسمية، ليتعوّد السياسيون المعارضون في العراق على أسلوب الأحزاب المعارضة في الدول الغربية، فلا تظهر مظاهرات أو احتجاجات المعارضين للحكومة إلاّ بموافقة قانونية. ومعنى ذلك شل النشاطات الإسلامية وخاصة السياسية منها، وبالفعل لقد تعرضت التجمعات غير المجازة رسمياً إلى الاستجواب والعقوبة الصارمة على ضوء هذا القانون([1243])، يذكر الحسني إن وزارة الداخلية «سنت قانوناً للاجتماعات نشرته في 27 ذي القعدة 1340هـ، 21 تموز 1922م، منعت بموجبه عقد أي اجتماع لم تصدر فيه رخصة رسمية، وقد جاء هذا القانون مقيداً لحرية الاجتماع والتفاهم»([1244]). ويقدّم الدكتور الوردي عدة أسباب دعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، ويبدو أن أهمها هو السبب الأول الذي يقول فيه «كانت الحكومة تخشى أن تطور الحالة في صيف 1922م إلى مثل ما تطورت إليه في صيف 1920م، من حيث إقامة المظاهرات السياسية باسم