التواقيع: محمد الخالصي، السيد أحمد الداود، السيد محمد الصدر، حمدي بك الباججي، محمد مهدي البصير([1229]).

وقد أبلغت اللجنة نداءها عن طريق البرقيات إلى عصبة الأمم، والمجالس النيابية في إنكلترا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، وذلك لاستكمال العمل السياسي في البعد الدولي، ولكنها اصطدمت في دائرة البرق ببغداد، وطهران أيضاً، حيث مُنعت البرقيات عن الإرسال والنشر من قبل الرقابة في الدائرتين. والحقيقة تمّ المنع بأوامر السلطة البريطانية لكيلا يصل صوت الاحتجاج الشعبي إلى المحافل الدولية خارج العراق([1230]). وعلى ضوء هذا المنع للبرقيات، أصدر وزير الداخلية بياناً يمكن وصفه بأنه امتصاص للنقمة، ضمن محاولات الحكومة لتخفيف حدة الموقف المعارض، وكان يمتاز بدبلوماسية عالية، حيث أكد البيان على رفض العراقيين للإنتداب، كما وأشار إلى أن المفاوضات لا زالت مستمرة في شأن إبرام معاهدة أمنية تحدد العلاقة بين بريطانيا والحكومة العراقية، قائمة على أسس التحالف بين الطرفين، وإن الحكومة ماضية في بذل سعيها لتحقيق آمال الشعب بالتدريج، كما وصدر بيان آخر من وزير الداخلية - أيضاً - منع فيه الاجتماعات السياسية غير المرخصة من وزارته([1231]). إلا أن هذه المحاولات لم تؤثر كثيراً على تصعيد احتجاجات المعارضة في مختلف مدن العراق وبالفعل «اندلعت الاحتجاجات ضد تصريح (تشرشل)