تتألف الهيئة المهيمنة على إدارة الولاية من المعاون أي نائب الوالي، والدفتردار الذي يصرف الشؤون المالية، والمكتوبجي الذي يرأس مكتب الوالي وترجمان الولاية المسؤول عن العلاقات مع القناصل الأجانب، ثم موظفي الدرجة الثانية الذين يصرّفون شؤون الأوقاف وطرق المواصلات وشؤون العقار ورؤساء الشرطة والبريد والتلغراف، ومفتشي التجارة والزراعة، وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك مجلس دائم يتمتع بصلاحيات استشارية وينظر في كل قضايا الولاية، ويضم هذا المجلس نائب الوالي والدفتردار والمكتوبجي والمفتي - رئيس (علماء) الدين للمسلمين-. والنائب - رئيس المحكمة الشرعية-، وكذلك ممثلين عن الطوائف غير الإسلامية، (من المسيحيين واليهود).

والوالي ملزم، مرة في السنة، بدعوة مجلس عام يدخل فيه ممثلون عن السناجق والأقضية كافة، وهكذا كانت السلطة تتركز بيد الوالي وكان

[54] أحمد، حليم: المرجع السابق، ص31-34. راجع: لوتسكي - المرجع السابق - ص171-175، وأيضاً نوار، عبد العزيز سليمان، مرجع سابق ص327-347.

أما حول عهد مدحت باشا فللتفاصيل راجع: نوار، المرجع ذاته، ص351-391. وللمزيد من الاطلاع حول بغداد، راجع: النجار، د. جميل موسى: الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، مـن عهـد الـوالـي مـدحـت باشـا إلـى نهايـة الحكم العثمانـي، 1869-1917م. طبـع القـاهرة ط1، 1411هـ،1991م.

[55] راجع: نوار، عبد العزيز سليمان: مرجع سابق، ص357-358. عن خورشيد: سياحتنامه، ص18-21، 246-247، 300، سالنامه الدولة العثمانية لسنة 1280هـ. وكذلك للمزيد من تفاصيل التطور الإداري راجع: لونكريك، ستيفن همسلفي: أربعة قرون من تاريخ العراق، ترجمة: جعفر الخياط، طبع بيروت 1941م. ص299 ومابعدها.