ومع جلاء هذه المواقف الوطنية أخذت سلطة الاحتلال تلاحق تطورات المضابط ونشاطات المعارضة، خوفاً من إتساعها، فقد أَرغم (كوكس) محافظ بغداد على تقديم الاستقالة، لاستجابته لمطاليب المعارضة([1140]). وبالمقابل تحرك فيصل ضمن هذه الخطة القمعية لإيقاف السيد محمد الصدر عن نشاطاته المعارضة، باعتباره المحرّض على اجتماع بغداد، فوجه إليه إنذاراً لمدة ثلاثة أيام للابتعاد عن المعارضة. هذا وبين عشية وضحاها أعلنت نتائج الاستفتاء بشكل غامض ومثير، حيث ظهرت أن 97%([1141]) من الشعب العراقي صوّت إلى جانب فيصل، بينما توقف 3% فقط ضد هذا الانتخاب.!! وهي نسبة لا تصدق بتاتاً، حيث أن الأكراد والتركمان والشيعة بأعدادهم الهائلة قاطعوا الانتخابات، ووقفوا ضدها، و«إن سكان كركوك.. يؤلفون قرابة ستة في المائة من مجموع سكان العراق، باستثناء السليمانية التي قاطعت الاستفتاء»([1142]). وقد «تحفظت الموصل عن طريق المطالب بضمانات لحماية الأقليات، واشتراط البصرة أن يكون لها مجلس تشريعي خاص»([1143]). والجدير بالذكر، كان من المؤمل على ضوء تأكيدات (كوكس) ومجلس الوزراء، ووزير الداخلية، أن يعقد