فإذن المرحلة - حسب تقدير (كوكس) - كانت تقتضي الاعتماد على رجل ضعيف ومعجب بالسياسة البريطانية المتمثلة بالمندوب السامي، وقد كان الكيلاني شديد الإعجاب بشخصية (كوكس) تحديداً([1069]).

وعليه فاتخذه المندوب السامي أفضل مطية للوصول إلى مآربه. وهكذا قرر تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، من رئيس وثمانية وزراء([1070]). يكون لكل وزير مستشار بريطاني هو الحاكم الفعلي في الوزارة([1071]). بالإضافة إلى اثني عشر وزيراً دون مناصب وزارية أي بلا حقائب، وهم بمثابة الاستشاريين للحكومة. والحقيقة إن جميع الوزراء العراقيين هم بمنزلة المستشارين للمندوب السامي، وذلك لأن «جميع القرارات التي تتخذ في جميع الوزارات يجب أن تخضع أولاً لموافقة مجلس الدولة. ثانياً يجب أن تخضع لسلطة المفوض السامي البريطاني وفي كلام واضح كان الوزراء العرب وزراء اسميين لا فعليين، ولم يكن مجلس الدولة سوى مجرد ستار تتستر به السلطة البريطانية الحقيقية»([1072]). «بحيث تعرض مقترحات الوزير على مجلس الوزراء بوساطة المستشار [البريطاني] وتكون قرارات مجلس الوزراء نافذة بعد مصادقة المندوب السامي»([1073]). والحقيقة «أن هذه التعليمات تظهر بوضوح أن المستشار البريطاني كان بمثابة وزير ثان داخل الوزارة. ولم يكن مجلس الوزراء أكثر حظاً من ممارسة سلطته من الوزير داخل دائرته، إذ أن جميع الأمور أولاً وآخراً كانت تتوقف على موافقة المندوب السامي.. وبعد صدور المنشور الأخير