ومع كل ذلك، بقيت السلطة العثمانية محافظة على الموقف المبدئي اتجاه اليهود ومسألة استيطانهم في فلسطين، رغم الترويض الدولي الذي مورس بحقها في ظروف الضعف الداخلي. فمن «المعروف أنه في عام (1897م،1315هـ)، اجتمع مؤتمر (بال) وقرر اختيار فلسطين لإقامة الوطن القومي اليهودي، وتحدد أمر الاتصال بالسلطان والدولة العثمانية. ومن ثم بدأت المعركة الخفية بين السلطان واليهود، وخاصة بعد أن تبين لهم إصرار السلطان عبد الحميد في فترة حكمه (1876-1909م)، على عدم التسليم لهم بأي مطمع في فلسطين»([44]). ثم أفصح السلطان عن رأيه القاطع بقوله: «أنصح للدكتور (هرتزل) أن لا يسير أبداً في هذا الأمر، لا أقدر أن أبيع قدماً واحداً من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي، ولقد حصل شعبي على هذه الدولة بإراقة الدماء، وقد غذاها بدمائه، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. ليحتفظ اليهود بملايينهم فإذا ما قسمت الدولة فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون قتال.. إننا لن نقسم إلاّ جثثاً، ولن اقبل بتشريح أجسادنا لأي غرض كان. يونيو 1896م [1314هـ]. ..ولـما توالت النذر، أصدر السلطان في يونيو 1898م [1316هـ] أمراً بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم»([45]). وبالفعل «يعتبر هذا الموقف ذروة المعارضة العثمانية للاستيطان اليهودي في فلسطين»([46]). وبالمقابل، استمرت المحاولات الصهيونية بالضغط على السلطان دون ملل. فقد جاء هرتزل، زعيم الحركة الصهيونية بــ«مشروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة، فعرض إقراض الدولة العثمانية مبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، لا تعيدها مطلقاً، وإنما تحسمها من رسم الضرائب التي تفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين بمعدل مئة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى. ثم تزداد إلى مليون جنيه سنوياً، وتتصاعد الضرائب كلما تضاعفت الهجرة، ومقابل هذا القرض يسمح جلالته بالامتيازات التالية: (الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي لا تكون فقط غير محدودة، بل أيضاً تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة، ويعطى المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتي المضمون في القانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العمل في الأرض التي تقرر لهم، فلسطين كدولة شبه مستقلة). ولكن السلطان العثماني رفض هذا العرض الصهيوني، وفضل القروض الأوروبية رغم سيئاتها، وذلك للحيلولة دون خضوع الدولة العثمانية للضغوط المالية

[44] الجندي، أنور: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية، تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث،ص98.

[45] الجندي، أنور: المرجع ذاته، ص102،104.

[46] حلاق، د. حسان: المرجع السابق،ص21.