وعلى ما تقدم، أصبح خيار التفاوض مع قادة الثورة والتوصل معهم إلى نوع من التسويات المرحلية، أمر لابد منإجرائه.

أما الخيار الثاني فكان يدور حول سعي المحتلين لإيجاد محاولات جادة منهم لغرض احتواء الحالة الثورية والجهادية في الأمة، بل واستيعاب كافة المستجدات الناتجة عن التصعيد الثوري من قبل المعارضة الإسلامية ضد وجودهم المباشر. وهذا وإن كان على حساب بعض التنازلات الاسترضائية([994])، وذلك لتفادي استمرار الثورة أو اندلاعها بقوة مرة أخرى، فالثورة وتبعاتها «تركت لدى الرأي العام البريطاني آثاراً شديدة لما سببته من خسائر فادحة للحملة البريطانية، وتكاليف باهظة تحمّل عبأَها دافع الضريبة البريطاني، فارتفعت في إنكلترا أصوات التذمر تطالب بانتهاج سياسة تخفف من ثقل الأعباء المالية من جهة، وتجاري الروح الحديثة التي سادت الشعوب بعد انتشار مبادئ (ولسن) في حق تقرير مصيرها من جهة أخرى»([995]).

وهكذا واصل البريطانيون نشاطهم السياسي في إطار الخيارين المتقدمين، وذلك باستخدام أشخاص مختلفين لغرض التنفيذ، وإن كان يبدو أحياناً أن هناك نوعاً من التضارب بين الرموز المنفذة للإدارة البريطانية على كلا الخيارين -كما سنرى في الظاهر - إلاّ أن كلا الخيارين، كانا كحلقتين متكاملتين في توزيع الأدوار لغرض الوصول إلى الهدف المنشود