رابعاً: الطاعة لدوائرالحكومة.

خامساً: أن لا يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين عن وجهالعدالة.

سادساً: إذا لم ينفذ الشرطان الأول والثاني المذكوران أعلاه في المدة المعنية ولم يقدم سبب معقول لذلك تقوم السلطة العسكرية عندئذٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. فقبل وفد كربلاء هذه الشروط القاسية مرغماً ووقّعها ثم عاد إلى كربلاء»([931]).

يذكر السيد الحسني إن بلاغاً حربياً بريطانياً صدر إثر لقاء الوفد الكربلائي بالقائد العام للجنود في المنطقة، وأشار البلاغ إلى أن الوفد في طريقه إلى بغداد ليلتقي أوامر المندوب السامي. وقد نشر هذا البلاغ في جريدة العراق([932]) ويذكر الحسني أيضاً صدور بيان رسمي من ديوان المندوب السامي ببغداد إثر اللقاء بالمندوب السامي وذلك في يوم 21 تشرين الأول 1920م، يبدأ البيان بعبارة (مثّلَ بين يدي فخامة المندوب السامي مندوبو كربلاء أمس، فأُبلغوا الشروط الآتية»([933])، ثم يذكر الشروط التي ذكرناها قبل قليل.

وعلى ضوء هذه التطورات استطاع رجل المرحلة الشيخ فخري كمونه أن يحتل موقع الرضا لدى سلطات الاحتلال، لما كان يمتاز به من قدرات خاصة تمكنه من فرض سيطرته على البلدة وإدارتها آنذاك، كما أنه أبدى استعداداً لتنفيذ تلك الشروط المفروضة على البلدة. وبالفعل تمّ تعيينه من قبل الإنكليز قائممقام كربلاء. فأصبح «الشيخ فخري كمّونه - الرئيس الكربلائي المشهور - ممثل السلطة المحتلة في تنفيذ هذه الشروط، وقد ألّف قوةً من البوليس المحلي لهذا الغرض. ويقول البلاغ البريطاني الصادر في 30 تشرين الأول المنشور في العدد (128) من جريدة العراق «نظمت في كربلاء قوة من البوليس المحلي، والمدينة الآن في يد ممثلنا، وقد سلّم إلى الآن 200 بندقية وسلّم أيضاً معظم رؤساء الفتنة»([934]).!! وهكذا يتجرّأ