ووصل الحرص المادي إلى درجة كبيرة،
فوضعت ضرائب متعددة، حتى شملت الموتى والمقابر، فأخذت رسوم، سمّيت (ضريبة الدفنية)
تؤخذ من ذوي الموتى لغرض دفنهم في مقبرة النجف، ممن بلغ ثلاث سنوات من عمره
فصاعداً، «يصف (المستر وينگت ) حاكم النجف هذه
الضريبة بأنها مربحة، وإن حصيلتها في سنة 1918 كانت (000و48) روبية، وينبأ أن يكون
دخلها في العام المقبل (000و200و1) روبية، وذلك بعد أن ترفع القيود عن نقل
الجنائز. وهناك ضريبة أخرى متممّة للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة الحجر الصحي
(الكرنتينة).. وقد بلغت حصيلتها في سنة 1918 (000و53) روبية، وتأمل السلطات
المحلية أن تبلغ حصيلتها في السنة القادمة (000و200و1) روبية»([748])،
«وعندما يقارن حاكم سامراء بين حصيلة ضريبة الأرض في سامراء في سنة 1917- 1918،
وفي 1918-1919، يقول: إنها ارتفعت من 745و29 روبية في سنة 1918، إلى 449و165 روبية
في السنة التي تلتها»([749]).
وبكلمة موجزة، لقد «تفنّن البريطانيون في فرض الضرائب
وأسلوب جمعها، فأنهم سلبوا (الحب حتى من منقار الطائر)، واستخرجوا (المخ من العظم)
حسب تعبير لسان حال ثوار العشرين، ولم يتورعوا عن إكساء الهارب عن دفع الضريبة
ملابس حمراء والطواف به في سوق المدينة.. ووضعوا قواعد محددة رسمياً للجَلْد
بالنسبة للمخالفين»([750]).
بالإضافة
إلى ذلك، كان على الشعب أن يدفع تبرعات شبيهة بالإجبارية -كمصدر تمويلي آخر -
مثلاً كانت تجمع تبرعات باسم (الصليب الأحمر)، وتبرعات لجمعية بناء الملاجئ للجنود
البريطانيين، وتبرعات لتشييد بناء أثري للقائد (مود)، وهكذا، وعلى هذا المنوال مما