وفي بغداد، كان الأهالي يتمتعون بوعي سياسي معين، وكانت (بغداد) تعيش ظروفاً خاصة في التعددية الفكرية، لذلك اقترح الحاكم المدني العام (ولسن) تشكيل لجنة قوامها، 25 عضواً سنياً، يختارهم القاضي السني، ولجنة أخرى قوامها 25 عضواً شيعياً، يختارهم القاضي الشيعي. أما النصارى واليهود في بغداد، فترك أمرهما لزعمائهم ليختاروا ممثلينعنهم.

واتفق القاضيان الشرعيان - السني والشيعي - على عقد اجتماع عام للمسلمين في بغداد، يضم الطرفين ليختاروا ممثلين عنهم، وبالفعل فاز في الانتخاب، أعداء سلطة الاحتلال. وحينما التقى وفدهم مع (ولسن) قدّم ثلاثة اقتراحات، لضمان إجراء الاستفتاء الصحيحوهي:

«1- إنشاء مجلس تمثيلي وطني يمثل العراق بكامله، بغية التداول في مستقبل العلاقات العراقيةالبريطانية.

2- وجوب ضمان حريةالصحافة.

3- إلغاء جميع القيود المفروضة على تنقل الأشخاص داخل العراق، والسماح للعراقيين بالسفر إلى البلدان العربية المجاورة»([676]).

«وكانت هناك ثلاث هيئات سياسية تبدي اهتماماً خاصاً بنتائج الاستفتاء، وهي: الوزارة البريطانية في لندن، والإدارة البريطانية في بغداد، وشعبالعراق.

أما الوزارة البريطانية فإنها كانت تعتمد على الإدارة البريطانية في بغداد، لتوفر لها المعلومات الصحيحة الموثوق بها، عن الرأي العراقي العام.. أما الهيئة الثانية، الإدارة البريطانية في بغداد، فقد كان همها أن تعد العراق ليقبل بإقامة حكم بريطاني في العراق. وأما الهيئة الثالثة، الشعب العراقي، فقد كان في حيرة من أمره، إزاء الجهود التي كان يبذلها نائب الحاكم المدني، في فرض وجهة نظره، وهي إقامة حكم بريطاني مباشر في البلاد، الأمر الذي كان العراقيون يعتبرونه أمراً على غاية الخطورة، إذ من شأنه أن يشجع على نشوء اضطرابات سياسية»([677]).