ومن المفيد أن نذكر - هنا - إن دعاة القومية العربية، وتحت بريق شعاراتها المحكومة بضغوط الساحة السياسية في تركيا والبلاد العربية، استطاعوا أن يجيّروا بعض الإصلاحيين التجديدين إلى إتجاههم العام، بالرغم من أن المصلحين الإسلاميين - عموماً - كانوا لا يروْن في الطرح القومي حلاًّ لأزمات البلاد، ومع ذلك تمكّن القوميّون بنسبة معينة من إثارة أحاسيس بعض الإسلاميين للوقوف إلى جانبهم من الزوايا المتفّق عليها، كخطأ سياسة التتريك التي سنّها الاتحاديون بعد إنقلابهم عام 1908م. وقد كان المسيحيّون في قمّة دعاة القومية العربية، والعداء للدولة العثمانية فهؤلاء بالتحديد «..أدركوا أنهم إذا أرادوا بلوغ هدفهم ينبغي لهم أن يتعاونوا مع المسلمين، لكي يظهروا كجبهة واحدة أمام الأتراك، ولم يكن هناك من قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين سوى العروبة»، وكان من أساليبهم إدخال بعض المسلمين إلى المحافل الماسونية التي تغذي تطلعاهم([340]).

ومع ذلك، ظهرت نداءات ضمن الإصلاحيّين الإسلاميّين تنادي بالإصلاح الدستوري في الدولة العثمانية وفي الوقت ذاته تنادي بحكم ذاتي عربي ضمن الدولة الإسلامية، ويبدو أن ذلك لم يكن فعلاً ذاتياً بقدر ما هو ردة فعل عكسية على سياسة التتريك الاتحادية. فكانت المطالبة تتركز حول إقامة حكم ذاتي عربي ضمن إطار الدولة العثمانية التي يجب أن تشملها الإصلاحات، على حد قول محمد رضا الشبيبي([341]).

فالإسلاميون في أُطروحتهم الإصلاحية، لم ينادوا بالتقسيم أو الانفصال على أسس قومية للشعوب المسلمة. الذي هو هدف المستعمرين الأعداء. كما هو حال روّاد القوميّة من المسيحيين، بل كانوا يؤكدون على