النائيني
في تقليص مبدأ (لا شرعية الدولة) إلى الحد الأدنى الذي لا مفر منه في ظروف الغيبة
الكبرى، استحصل بحثه بتعريف واجبات الدولة العصرية الداخلية منها والخارجية،
[ويقول بوضوح] إن أفضل طريقة لإبعاد السلطان عن الطغيان هي عصمة الحاكم أي تحررّه
من ارتكاب الخطيئة والخطأ، والخضوع لإرادة الله.. وأمامنا في الوقت الحاضروسيلتان:
الأولى: دستور يحدد حقوق وواجبات الدولة
ويفرضإتباعها.
الثانية: مجلس يضم الأذكياء والحكماء في الأمة:
المعروفين بحبهم للشعب ولمطالبه الخيّرة، ويتولّون الإشراف على تطبيق الدستور،
والرقابة على أعمال الحكومة شريطة ألاّ يتضمن الدستور أي بند يعارض أحكام الشريعة
الإسلامية»([322]).
وهكذا يدعو
- الشيخ - إلى تشكيل مجلس شورى، ومجالس نيابية منتخبة في الشؤون الإدارية
والدستورية، كما ودعا إلى مقاومة الظالمين والنظم الاستبدادية، ودعا - أيضاً - إلى
الحرية الفكرية وإصدار الصحف والمنشورات. لذلك يصفه جعفر الخليلي بأنه: «المصلح
المدرك الذي يفهم مقتضيات المسلم المعاصر فهماً صحيحاً»([323]). أما فهمي هويدي فيقول عنه: «أهم
تنظير لهذا الموقف صدر عن الشيخ محمد حسين النائيني الذي أصدر كتابه الشهير..