وجوب تقليد المرجع الحي

ومن المبادئ الأساسية للشيعة الامامية، وجوب تقليد المجتهد الجامع للشرائط. والتقليد هو الرجوع إلى المجتهد الأعلم في الشؤون الدينية والحياتية والحركية والجهادية. والتقليد - لدى الشيعة الامامية - واجب شرعي على كل مكلف لم يبلغ درجة الاجتهاد، لذا «يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً..»([194]). للمرجع المعاصر، أي الحي، ويحصل المجتهد الفقيه على درجته العلمية المتقدمة عبر دراساته الفقهية والأصولية الوافية، التي تؤهله - بكفاءة وقدرة - على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذه الدرجة هي التي تسمى درجة الاجتهاد، وهي «ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية»([195]). وبالفعل «إن هذا التقليد الديني قد أكسب النجف مزيداً من النفوذ السياسي في أقطار نائية مثل الباكستان والهند وأفغانستان، ناهيك عن التفاعل الحضاري الذي يتم في النجف عندما تلتقي جماعات مختلفة جاءت لتدفن موتاها، جماعات تنتمي إلى قوميات تتباين حضارياً، ويختلف بعضها عن بعض في اللغة والتاريخ والذهنية والنظرية الفلسفية إلى الحياة..»([196]).

والأمر الجدير بالاهتمام - هنا - هو اشتراطهم في التقليد - ابتداءاً - أن يكون المجتهد حياً، فلا يجوز - لديهم - البقاء على تقليد المجتهد الميت

[193] الغريفي، عبد الله: التشيع، نشوءه - مراحله -مقوماته،ص483.

[194] الخوئي، السيد أبو القاسم: منهاج الصالحين الجزء الأول، العبادات، طبع بيروت ط9،ص7.

[195] الحكيم، محمد تقي: الأصول العامة للفقه المقارن،ص563.

[196] النفيسي، عبد الله: المرجع السابق: ص79.