بعرض؛ لأنَّ كلّ عرض ممكن, ولا
يشاركه غيره في حقيقته؛ لأنَّ ما سواه من الحقائق يقتضي الإمكان, فلو شارك غيره
لزم إمكانه, وأيضاً الإشتراك إن كان في تمام الحقيقة([304]), يلزم الإمتياز
بالتعيّن([305]), وهو داخل في الهوية
كما مرَّ, وإن كان في جزء الحقيقة([306]), يلزم الإمتياز بفصل ذاتي([307]), وعلى كلا التقديرين
يلزم التركيب المنافي لوجوب الوجود, وإذا لم يكن الواجب عَرَضاً, ولا يكون له
مشارك في الحقيقة, فلا([308]) ضِدّ له ولا نِدّ له.
أصل: في بيان
حدوث العالم. وهو من المسائل المعضلة, التي تحيّرت
[305] التعيّن: هو الذي يوجِد الماهية؛ بسبب انضمامه إليها. تلخيص
المحصّل لنصير الدين الطوسي:232، الركن الثاني, خاتمة في أحكام الموجودات, مسألة
كلّ موجودين.
والتعيّن:
مابه امتياز الشيء عن غيره, بحيث لا يشاركه فيه غيره. التعريفات للجرجاني:125.
[307]
الفصل: هو الجزء الـمُمَيِّز للشيء عمّا يشاركه في الجنس. كشف المراد للعلّامة
الحلّي:77, الفصل الثاني في الماهيات, المسألة الرابعة في أحكام الجزء.
[308]
في حاشية ذ: الفاء للتفريع, وتقديره: إذ ليس بعرض فلا
ضدَّ له, وليس له مشارك فلا ندَّ. والدليل على كونه تعالى لا نِدَّ له في العقل
والنقل, أمّا العقل فقد ذكره المصنف, وأمّا النقل فقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سورة الشورى42: 11. فإن قلتَ: ظاهر الآية
يدلُّ على ثبوت المثل, فإنَّ ظاهرها يدلّ على نفي مثل المثل, ونفي مثل المثل فرع
ثبوت المثل. قلتُ: إذا حملنا الكاف على الزيادة, فالأمر ظاهر, وإن حملناه على
التشبيه حينئذٍ, فنقول: لو ثبت له مثل لكان هو مثل مثله, فلا يلزم حينئذٍ نفي
مثله, الذي هو المقصود من الآية, وأيضاً إذا انتفى مثل مثله انتفى مثله ضرورة,
فتدبّر. من الشارح رحمه الله .