تبصرة: في بيان انتفاء([294]) الضدّ والندّ عنه تعالى.

الضدّ ـ في العرف العام ـ يقال: على مساوٍ في القوة ممانع([295]). وكلّ ما سوى الله تعالى مخلوق له, والمخلوق لا يساوي الخالق في القوة ولا يمانعه([296]), بل هو مقهور له, فلا ضدّ له بهذا المعنى([297]). وفي العرف الخاص يقال: على عرض يعاقبه عرض آخر في محلّه ـ أي موضعه ـ وينافيه فيه([298]), ـ أي في ذلك المحل ـ. والضدّان بهذا المعنى يسمّيان ضدّين مشهورين([299]), وقد يشترط

[292] اُنظر: السياسة المدنية للفارابي:43. الإشارات والتنبيهات لابن سينا:350, النمط الثامن في البهجة والسعادة, إشارة في بيان ترتيب الجواهر العاقلة في درك اللذة. مفتاح الباب لابن مخدوم:227, الفصل الثالث, الصفة الثانية في أنّه تعالى جسم.

[293] في حاشية ح: حيث قال: واللذة المزاجية. ولم يتعرّض للعقليّة.

أنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي: 273, المقصد الثالث, المسألة الثامنة عشر.

[294] في ث: (استحالة).

[295] في حاشية ح: أي موجود مساوٍ في القوة لموجود آخر, ممانع له في الوجود والفعل.

[296] قال المقداد: وإلّا لنافاه, فيلزم كون المعلول منافياً لوجود نفسه, وهو محال. ولم يتعرض المصنف لإبطال هذا القسم. الأنوار الجلالية:70, الفصل الأول, التوحيد.

[297] اُنظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا:275, النمط الرابع في الوجود وعلله, تنبيه في أنّ الأول لا ضدّ له. كشف المراد للعلّامة الحلّي:121, المقصد الثاني, في الجواهر والأعراض, المسألة الثالثة.

[298] في حاشية ح: أي لا يجتمع معه فيه.

[299] قال المقداد: والضدّان بهذا المعنى أعمُّ من الضدّين بالمعنى الآتي ـ أعني الحقيقيين ـ والمصنّف إنـَّما تعرّض لإبطال الضدّين المشهورين, دون الحقيقيين، إذ لم يتعرّض لذكر غاية البعد، ويلزم منه إبطالهما, لأنّ نفي العام يستلزم نفي الخاص, مع أنَّ الدليل الذي ذكره على نفي المشهورين, دالٌ على نفي الحقيقيين, وتقريره: إنّهما عرضان, فلو كان للواجب ضدّ لكان الواجب عرضاً, لكنَّ اللازم باطل ـ لـمّا تقدّم ـ فالملزوم مثله. اُنظر: الأنوار الجلالية:70-71, الفصل الأول, التوحيد.