وظنّ بعض الناس أنّهم حاولوا الإستدلال, فتصدّى للإعتراض, وقال:

[269] في حاشية ح: كوجوب الواجب, وإمكان الممكن.

[270] في حاشية ث: أي زوال الإختلاف والتغاير بين الماهيتين.

[271] اُنظر: قواعد المرام للبحراني:74/القاعدة الرابعة, الركن الثاني, البحث السادس.

قال الحبلرودي: فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد, كالجنس والفصل, لا بوجودين حتى يكونا متميّزين, وينافي الإتحاد؟ قلتُ: ذلك الوجود إن كان أحدهما لزم انعدام أحدهما بالضرورة, وإن كان وجوداً ثالثاً, فإن بقي الأَولان أو أحدهما, لزم أن يكون الشيء الواحد موجوداً بوجودين, وإن انعدما لزم حدوث شيء ثالث, وهذا ينافي الإتحاد, وإذا كان الإتحاد محالاً في نفسه لم يجز إتصاف الواجب به.(حاشية ح).

[272] قال الفاضل المقداد: وقد نُنَبّه على ذلك, فنقول: لو اتّحد الواجب بغيره لزم اجتماع النقيضَين, واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنهما لو اتحدا, لزم صيرورة الذات الواجبة بعينها الذات الممكنة بعينها, فيلزم أن يصدق على هذا جميع ما يصدق على ذاك وبالعكس, فيلزم كون كلٍّ منهما جائز العدم غير جائز العدم, وهو جمع بين النقيضين, فثبت المدّعى: وهو امتناع الإتحاد عليه تعالى. الأنوار الجلالية:68, الفصل الأول,التوحيد.