وقال المجوس: كلّ حادث هو من صفات الكمال يجوز أن يقوم به.

وقالت الكرّامية([256]): يجوز أن يقوم بذاته كلّ حادثٍ يحتاج إليه في إيجاد الخلق. ثمّ اختلفوا فيه, فقيل: هو الإرادة([257]). وقيل: هو قوله: كُن. فَخَلْقُ هذا القول

[254] في حاشية ح: وأيضاً إمّا أن يكون المقتضي لذلك الحادث ذاته تعالى, أو غيرها, فإن كان الأول لم يكن حادثاً, وإن كان الثاني يلزم الإفتقار, وهما محالان. لمحرّره علي.

[255] في حاشية ح: لتنزّهه عن النقائص.

[256] الكرّامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام, كان ممّن يُثبت الصفات, إلّا أنَّه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة, وأصولها ستة وهي: العابدية, والتونية, والزرينية, والإسحاقية, والواحدية, وأقربهم الهيصمية. وقد نصّ أبو عبد الله بن كرّام على أنَّ معبوده على العرش استقراراً, وعلى أنّه بجهة فوق ذاتاً, وقال: إنّه مماسّ للعرش من الصفحة العليا, وجوّز الإنتقال والتحوّل والنزول, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولابن كرّام آراء كثيرة في التجسيم. الملل والنحل للشهرستاني: 46ـ49.

[257] في حاشية ح: والحكماء ذهبوا إلى أنَّ الإرادة قديمة(أ), والدليل على ذلك أنّها غير المصلحة.

ـــــــــــــــــــ

( أ ) الإرادة حادثة؛ لأنّها من صفات الأفعال, ودليلها أنّها لا تكون إلّا والمراد معها, ولذلك وصف الباري نفسه بأنّه مريد بواسطة فعله, ولو كانت من صفات الذات لكانت هي الذات؛ لعدم التعدد في الذات, ولو كانت كذلك لما جاز نفيها؛ لأنّ نفيها ـ إذا كانت هي الذات, أو من صفات الذات ـ نفي للذات, مع أنّه تعالى وصف نفسه بنفيها عنه, قال تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ سورة المائدة 5: 41. فلو كانت الإرادة هي الذات لكان نفي الإرادة نفي الذات, وأيضاً الصفة إن كانت توصف الذات بها وبضدّها فهي من صفات الأفعال؛ لأنّ الأفعال لها ضد, وصفاتها لها ضد, كالإرادة والكراهة, فإنّه يقال: هو مريد وكاره. فتكونان من صفات الافعال فالقول بحدوث الارادة هو مذهب أهل البيت عليهم السلام, وعليه إجماعهم, وهو الحق فالإرادة هي فعله تعالى, وكذلك الكراهة فإنّها صفة, قال تعالى: وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ سورة التوبة 9: 46, حياة النفس للإحسائي: 15-16, فصل: الله سبحانه مريد.