تبصرة: في أنّه تعالى لا يحلّ في شيء, ولا شيء يحلّ فيه.

أمّا الأول: فلأنَّ المعقول من الحلول كونه موجوداً في محلّ قائماً به([238]) ـ أي يكون مختصّاً به ـ بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر, تحقيقاً, أو تقديراً, وهذا إنـَّما يتصور فيما لا يقوم بذاته, والواجب حيث يقوم بذاته([239])استحال عليه الحلول([240]), وما نقل عن بعض الصوفية([241]): إنّه تعالى يحلُّ في قلوب العارفين, وعن النصارى: إنّه تعالى حلَّ في المسيح([242]), فإن أرادوا بالحلول هذا المعنى فقد عرفت بطلانه, وإن

[238] قال ملّا خضر الحبلرودي: أي بذلك المحل, بشرط امتناع قيامه بذاته. (حاشية ح).

[239] قال الحبلرودي: وليس تابعاً في الوجود لغيره؛ لكونه واجباً. (حاشية ح).

[240] قال الحبلرودي: في الغير بالمعنى المعقول, وترتيبه أنَّ كلّ حالّ في الغير تابع في وجوده لذلك الغير, ولا شيء من الواجب بتابع في الوجود للغير ـ وإلّا لكان ممكناً ـ فلا شيء من الحالّ بالغير واجب. وينعكس بالعكس المستوي إلى: لا شيء من الواجب بحالّ في الغير, وهو المطلوب. (حاشية ح).

[241] الصوفية: كان مذهبهم في بدء ظهوره عملياً صرفاً وذلك في النصف الثاني للقرن الثاني الهجري, ثمّ تحول إلى طريقة وعقيدة. كان الجُنيد من ائّمة هذا المذهب, ومن تلامذته الحلّاج وأبو بكر الشبلي, كما كان من أعلامه ابن عربي وابن الفارض وغيرهم. وطرق المتصوفة كثيرة, منها الشاذلية والرفاعية والقادرية والبكتاشية وغيرها. وقد تحول المتصوفة لاحقاً إلى الشعبذة والمخاريق. معجم الفرق الاسلامية لشريف يحيى الامين:212ـ213.

[242] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:46. كشف المراد للعلّامة الحلّي:271, المقصد الثالث, الفصل الثاني, المسألة 13 في أنّه تعالى ليس بحالٍّ في غيره.