أصل([206]): في إثبات وحدانيته تعالى, ونفي الشريك عنه تعالى.

حقيقة الواجب([207])أمر واحد ثبوتي([208]), أي شيءٌ واحد موجود, ودليل وجوده قد عرفت, ونقول في إثبات وحدته: لأنّه([209])مدلول دليل واحد, أي عبارة واحدة تدلّ عليه, ولا شكّ أنَّ ما دلّت عليه العبارة الواحدة واحد, وهو ـ أي ذلك الدليل الواحد ـ إمتناع العدم عليه أو وجوب الوجود له([210]), فلو فرض منه ـ أي من ذلك الأمر الواحد, الذي هو حقيقة الواجب ـ أفراد أكثر من واحد وأقلّها إثنان, لاشتركا ـ أي الفردان المفروضان ـ في حقيقة الواجب؛ لأنّهما مشتركان

[205] في حاشية ح: في تحقيق كونه عالماً قادراً, واعلم أنّه كما لا يجوز أن يكون له جزء لا يجوز أن يكون جزءً لغيره؛ لأنّ كونه جزءً لذلك الغير, إن كان صفة كمال كان مستكملاً بغيره, وإن كان صفة نقص وجب نفيه عنه.

[206] قال ملّا خضر الحبلرودي: ولـمّا فرغ من نفي الكثرة والتركيب عن ذات الواجب, أشار إلى نفي الكثرة والتركيب عن مفهومه, وكونه ثبوتياً, والى وحدانيته ونفي الكثرة عنه باعتبار الأفراد, فقال: أصل, حقيقة الواجب... إلى آخره. (حاشية ح).

[207] في حاشية ح: أي مفهومه.

[208] قال الحبلرودي: ليس العدم نفسها ولا جزءها. (حاشية ح).

[209] قال الحبلرودي: أي الأمر الذي هو حقيقة الواجب. (حاشية ح).

[210] (له) لم ترد في ث.