سواه
مقتضية للإمكان([201]), بناءً على برهان التوحيد, فلو شارك غيره في
ماهيته, يلزم إمكانه, وهو محال, وإذا لم يشارك الغير في الماهية, لم يحتج ـ في
العقل ـ إلى أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتي, فلا يكون مركباً في العقل ـ أيضاً ـ وإذا
تحقق ما فصّلناه([202]), تبيّن لك إنَّ
كلّ ما فيه كثرة, أو قبول قسمة ـبحسب الفرض ـ ممكن, أمّا ما فيه كثرة بالفعل فظاهر([203]), وأمّا ما فيه قسمة ـ بحسب الفرض ـ فلأنّ
المراد بالقسمة الفرضية: أن يمكن للعقل فرض شيء غير شيء. وهو عين الإثنينية
المقتضية للإمكان, وتنعكس هذه القاعدة بعكس النقيض إلى قولنا:
كلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثّر([204]),فالواجب
واحد من جميع الجهات
[201]
قوله: (ماهية لـمّا سواه مقتضية للإمكان) لم يرد في ث.
[202]
في حاشية ح: مِن أنَّ الممكن محتاج إلى الغير.
[203]
في حاشية ح: لأنّه محتاج إلى الغير, والمحتاج إلى الغير
ممكن, وكذلك ما يقبل القسمة بحسب الفرض.
[204]
قال ملّا خضر الحبلرودي: وبضمّ هذا العكس إلى مقدّمة أخرى صادقة, هكذا: الواجب
تعالى ليس بممكن, وكلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثر, ينتج: أنَّ الواجب ليس بمتكثر.
(حاشية ح).
وقال
علي بن نصر الله في حاشية ح: المعتبر عند
القدماء في العلوم, وهو عندهم تبديل نقيضي طرفي القضية, مع بقاء الصدق والكيف,
وعكسه عند المتأخرين: لا شيء مما ليس بممكن بمتكثر. إذ عكس النقيض ـ عندهم ـ جعل
نقيض الثاني أولاً, وعين الأول ثانياً, مع مخالفة الكيف, وإذا ضمّ العكس المذكور ـ
على كلا الإصطلاحين ـ إلى مقدّمة أُخرى صادقة, هي: الواجب ليس بممكن. بجعلها صغرى
والعكس كبرى, يحصل قياس من الشكل الأول, ينتج: أنّ الواجب ليس بمتكثر. الناسخ
لنسخة ح.