responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 72
سواه مقتضية للإمكان([201]), بناءً على برهان التوحيد, فلو شارك غيره في ماهيته, يلزم إمكانه, وهو محال, وإذا لم يشارك الغير في الماهية, لم يحتج ـ في العقل ـ إلى أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتي, فلا يكون مركباً في العقل ـ أيضاً ـ وإذا تحقق ما فصّلناه([202]), تبيّن لك إنَّ كلّ ما فيه كثرة, أو قبول قسمة ـبحسب الفرض ـ ممكن, أمّا ما فيه كثرة بالفعل فظاهر([203]), وأمّا ما فيه قسمة ـ بحسب الفرض ـ فلأنّ المراد بالقسمة الفرضية: أن يمكن للعقل فرض شيء غير شيء. وهو عين الإثنينية المقتضية للإمكان, وتنعكس هذه القاعدة بعكس النقيض إلى قولنا: كلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثّر([204]),فالواجب واحد من جميع الجهات

[201] قوله: (ماهية لـمّا سواه مقتضية للإمكان) لم يرد في ث.

[202] في حاشية ح: مِن أنَّ الممكن محتاج إلى الغير.

[203] في حاشية ح: لأنّه محتاج إلى الغير, والمحتاج إلى الغير ممكن, وكذلك ما يقبل القسمة بحسب الفرض.

[204] قال ملّا خضر الحبلرودي: وبضمّ هذا العكس إلى مقدّمة أخرى صادقة, هكذا: الواجب تعالى ليس بممكن, وكلّ ما ليس بممكن ليس بمتكثر, ينتج: أنَّ الواجب ليس بمتكثر. (حاشية ح).

وقال علي بن نصر الله في حاشية ح: المعتبر عند القدماء في العلوم, وهو عندهم تبديل نقيضي طرفي القضية, مع بقاء الصدق والكيف, وعكسه عند المتأخرين: لا شيء مما ليس بممكن بمتكثر. إذ عكس النقيض ـ عندهم ـ جعل نقيض الثاني أولاً, وعين الأول ثانياً, مع مخالفة الكيف, وإذا ضمّ العكس المذكور ـ على كلا الإصطلاحين ـ إلى مقدّمة أُخرى صادقة, هي: الواجب ليس بممكن. بجعلها صغرى والعكس كبرى, يحصل قياس من الشكل الأول, ينتج: أنّ الواجب ليس بمتكثر. الناسخ لنسخة ح.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست