فنقول: كلّ من عرف حقيقة الواجب([161])والممكن([162]) ـ كما قلنا ـ عرف بأدنى فكر, أنّه إن لم يكن في الوجود واجب الوجود, لم يكن لشيءٍ من الممكنات وجود أصلاً([163])؛لأنَّ الموجودات كلّها حينئذٍ ـ أي حين فرضنا انتفاء الواجب ـ تكون ممكنة, والممكن ليس له وجود في نفسه, ولا لغيره عنه وجود؛ لأنَّ الممكن لا يجب لذاته, وما لم يجب الشيء لا يكون له وجود, وما لم يكن له وجود, لا يكون لغيره عنه وجود, فالممكن من حيث ذاته لا يكون له وجود, وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود, فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة, لـمّا كان في الوجود موجود, فلابدّ من وجود واجب الوجود؛ ليحصل وجود الممكنات منه, وهو المطلوب. وهذا الطريق في إثبات واجب

[160] قال الحبلرودي: والمبتني عليه كلّ الصفات الثبوتية والسلبية, لـمّا ستعلم إن شاء الله تعالى. (حاشية ح).

[161] في حاشية ح: أي حقيقة لفظ الواجب, أي مفهومه, الذي هو مالا يكون وجوده من غيره.

[162] في حاشية ح: وعرف حقيقة الممكن ومفهومه, الذي هو ما يكون وجوده من غيره.

[163] قال الحبلرودي: والتالي باطل بالضرورة, فكذا المقدّم, أمّا بيان الشرطية: فهو لأنَّ الموجودات حينئذٍ ـ أي حين لم يكن في الوجود واجب الوجود ـ كلّها ـ بالنصب على التأكيد أو الرفع على الإبتداء ـ تكون ممكنة؛ لانحصار الموجود في الواجب والممكن لـمّا تقدّم, والممكن ليس له وجود نظراً إلى ذاته, مع قطع النظر عن الغير, ولا لغيره عنه وجود, لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود ضرورة, وإذا بطل عدم كون واجب الوجود في الوجود, فلابُدَّ من موجد واجب؛ ليحصل وجود الممكنات منه, وهو المطلوب. (حاشية ح).