responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 59
يفيد المطلوب؛ لأنَّ الكلام في كنه حقيقة الوجود، فلا يحتاج الوجود([133]) إلى تعريف؛ لأنَّ تعريف البديهي, أخذ سبب لـما لا سبب له، أو وضع غير السبب مكانه([134])، وكلاهما فاسد، ومن عرّفه عرّفه بما يعلم بالوجود، إشارة إلى ما ذكره الحكماء في تعريف الوجود([135]), وهو: إنَّ الوجود ما به يصحّ أن يعلم الشيء, ويخبر عنه. وهو تعريف بالأخفى؛ لأنَّ الصحّة: عبارة عن لا امتناع الوجود, أو العدم([136]). والعلم بالوجود متقدّم على العلم بلا امتناعه، وكذلك الخبر: هو القول المقتضي بصريحه, لنسبة معلوم إلى معلوم آخر([137]) بالنفي أو الإثبات. وكلّ ذلك لا يعرف إلّا بالوجود([138])، وأيضاً لفظة: ما, والشيء, مرادفان([139])

[133] قوله: (الوجود) لم يرد في ح.

[134] في حاشية ح: لأنَّ البديهي إمّا أن لا يكون له سبب, فيكون التعريف أخذ السبب لـمّا لا سبب له, أو يكون له سبب, كالتجربة والحدس, فيكون أخذ غير السبب مكان السبب.

[135] الوجود: إنّ تصوّر الوجود بديهيّ من أوّل الأوائل, فإنّا نعلم ضرورة أنّ زيداً الّذي لم يكن ثمّ كان. ثمّ حصلت له حالة لم تكن حاصلة من قبل, وتلك هي الوجود. إرشاد الطالبين للمقداد السيوري:43.

[136] قوله: (أو العدم) لم يرد في ث.

[137] في حاشية ح: أي بالمطابقة, واحترز بقوله: بصريحه, عن مثل: غلام زيد, لأنّه لا يدلّ بالمطابقة, لنسبة معلوم إلى معلوم آخر, بل بالملازمة.

[138] اُنظر: المباحث المشرقية للرازي:1/97ـ 98, الكتاب الأول في الأمور العامة, الباب الأول في الوجود, الفصل الأول في أنّه غنيّ عن التعريف.

[139] في حاشية ع: هذا تعليل آخر, على أنَّ تعريف الحكماء تعريف بالأخفى, وذلك أنَّ لفظة (ما) في قوله: (مابه يصح ... إلى آخره), و(شيء) و(موجود) ألفاظ مترادفة, وهي متوقفة على الوجود, فإذا عرّف الوجود بأحدها كان تعريفاً بالأخفى.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست