[71] في حاشية ح: المراد بالعدل: هو التصرّف في ملكه, ولا شكّ (أنّ) كلّ ما سواه ملكه تعالى, له تصرف فيه بأيّ نوع يشاء.

[72] في حاشية ح: أي أفعاله تعالى لا تعلّل بالأغراض. من الشارح رحمه الله.

[73] ليت شعري ما الذي فعلوه وقدّموه للدين حتى صاروا أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام!!

فقد روى الصدوق في عيون أخبارالرضا عليه السلام رواية توضّح الأمور بشكل لا لبس فيه، وهي:

كان المأمون في باطنه يحب سقطات الرضا عليه السلام وأن يعلوه المحتجّ، وإن أظهر غير ذلك، فاجتمع عنده الفقهاء والمتكلمون، فدسّ إليهم أن ناظروه في الإمامة، فقال لهم الرضا عليه السلام: «اقتصروا على واحد منكم يلزمكم ما يلزمه». فرضوا برجل يُعرف بيحيى بن الضحاك السمرقندي ولم يكن بخراسان مثله، فقال له الرضا عليه السلام: «يا يحيى سل عمّا شئت»، فقال: نتكلم في الإمامة، كيف ادعيت لمن لم يؤم، وتركت من أمّ ووقع الرضا به؟ فقال له: «يا يحيى أخبرني عمن صدّق كاذباً على نفسه أو كذّب صادقاً على نفسه، أيكون محقّاً مصيباً أو مبطلاً مخطياً؟» فسكت يحيى، فقال له المأمون: أجبه، فقال: يعفيني أمير المؤمنين من جوابه، فقال المأمون: يا ابا الحسن عرِّفنا الغرض في هذه المسألة. فقال: «لابدّ ليحيى من أن يخبر عن أئمته كذبوا على أنفسهم أو صدقوا؟ فإن زعم أنهم كذبوا فلا أمانة لكذّاب، وإن زعم أنّهم صدقوا، فقد قال أولهم (أبو بكر): وليتكم ولست بخيركم. وقال تاليه (عمر): كانت بيعته (أبو بكر) فلتة، فمن عاد لمثلها فاقتلوه، فوالله ما رضي لمن فعل مثل فعلهم إلاّ بالقتل، فمن لم يكن بخير الناس والخيرية لا تقع إلا بنعوت منها العلم، ومنها الجهاد، ومنها سائر الفضائل وليست فيه، ومن كانت بيعته فلتة يجب القتل على من فعل مثلها، كيف يقبل عهده إلى غيره وهذه صورته؟! ثم يقول على المنبر: إنّ لي شيطاناً يعتريني، فإذا مال بي فقوموني، وإذا أخطأت فارشدوني. فليسوا أئمة بقولهم إن صدقوا أو كذبوا، فما عند يحيى في هذا جواب» فعجب المأمون من كلامه، وقال: يا أبا الحسن ما في الأرض من يُحسن هذا سواك.

[74] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:40ـ41, 44, الأشعرية.