الجلال والإكرام،
وإثبات النبوة وما يتبعها، التي هي أساس الإسلام. وممّا صنّف فيه من المختصرات
المنقَّحة المعتبرة، والمقدّمات المهذَّبة المحررة كتاب الفصول
الذي هو مع صغر حجمه، قد احتوى من أصوله وقواعده على أهمّها وأولاها، ومن دلائلها
العقلية والنقلية على أفيدها وأجلاها، فاجتمع إليَّ نفرمن الأحباب، المطّلعين على
سرائر الكتاب، مقترحين أن أكشف لهم عن مخدّراته الأستار, وأُبرز لهم عن نقاب
الحجاب الأسرار، فأسعفتهم متمسكاً بحبل التوفيق، ومستهدياً إلى سواء الطريق،
وشرحته بعون الله شرحاً يذلّل صعابه، ويميط([47]) عن خرائده([48]) نقابه, متجنّباً عن إلاطناب([49]) الممل، والإيجاز المخل، وقبل الشروع في المقصود،
نذكر مقدّمة نافعة, فنقول: إنَّ الأحكام الشرعية منها ما يتعلّق بكيفية العمل,
وتسمّى: فرعية وعملية، ومنها ما يتعلّق بالإعتقاد, وتسمّى: أصلية واعتقادية،
والعلم المتعلّق بالأُولى، يسمّى: علم الشرائع والأحكام؛ لأنّها لاتستفاد إلاّ من
جهة الشرع، ولا يتبادر الذهن من الأحكام إلّا إليها، وبالثانية علم التوحيد
والصفات؛ لأنّ ذلك أشهر مباحثه. وكانت الأوائل من الصحابة والتابعين, بصفاء
عقائدهم ـ ببركة صحبة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقرب العهد بزمانه، ولقلّة
الوقائع والإختلافات، وتمكّنهم من المراجعة إلى الأئمّة المعصومين والثقات ـ
مستغنين عن تدوين العِلْمَين، وترتيبهما أبحاثاََ,