إتّفق المسلمون على ثبوت الشفاعة([1113]) له صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) ([1114]) وفُسّر بالشفاعة. فنقول: شفاعة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة ثابتة؛ لإسقاط العقاب عنهم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:إدّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي([1115])ولأنَّ من جوَّز العفو لهم ـ أي لأهل الكبائر المذكورين ـ جوَّز الشفاعة لهم, ومن لم يجوِّز العفو لهم ـ كالمعتزلة ـ لم يجوّز الشفاعة؛ لامتناع العفو, فتقع الشفاعة لغواً. ولمّا بطل المذهب الثاني ـ وهو عدم تجويز العفو عن الكبائر ـ من غير التوبة, بطل ما يترتّب عليه من نفي الشفاعة([1116]), وثبت المذهب الأول, الدالّ على ثبوت الشفاعة؛ ولقوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) ([1117]) أي لذنب المؤمنين؛ بقرينة ذكره سابقاً، وصاحب الكبيرة مؤمن ـ كما سيأتي ـ وطلب المغفرة لذنب المؤمن شفاعة له في إسقاط العقاب عنه([1118]). وقالت المعتزلة: الشفاعة إنَّما هي لزيادة الثواب للمؤمنين المستحقين للثواب, لا

[1113] الشفاعة: طلب رفع المضار عن الغير, ممّن هو أعلى رتبة منه؛ لأجل طلبه. رسائل المرتضى:2/273, رسالة الحدود والحقائق.

[1114] سورة الإسراء 17: 79.

[1115] الكافي للحلبي:425, القسم الثالث, المستحقّ بالتكليف وأحكامه.

[1116] (الشفاعة) سقطت من ح.

[1117] سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 47: 19.

[1118] اُنظر: أوائل المقالات للشيخ المفيد:9 و29, القول في الشفاعة. التعليق في علم الكلام للمقرئ النيسابوري:154ـ155.