وأمّا المذهب الثاني: وهو أن يثاب ثمّ يعاقب, فمتروك بالإجماع، فلم يبق إلّا الثالث: وهو أن يعاقب عقاباً منقطعاً, ثمّ يُخلَّد في الجنة؛ لأنّها عطاء غير مجذوذ, وهو ـ أي المذهب الثالث ـ الحق المناسب للعدل، وحينئذٍ يتحقق مضمون (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)([1103]).

إعلم أنَّ من الأمور الممكنة التي ورد السمع بها الميزان, واختلف في تفسيره, فذهب كثير من المفسّرين إلى أنّه ميزان له كفّتان ورسن وشاهين, عملاً بالحقيقة؛ لإمكانها، وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك([1104]), وأنكره بعض المعتزلة؛ بناءً على أنَّ الأعمال أعراض لا يمكن وزنها, فكيف إذا زالت وتلاشت؟ بل

[1102] في م: (أقول: لا نسلَّم أنّه من تتمّة المادة المنفعلة, بل متفرّع على المادّة المنفعلة, فكلّ من الكيفيات تفعل في المواد حين اتصالها بها, والمواد تنفعل بها, ثمّ تنكسر الكيفيّات, ففعلها في آنٍ مجموعاً, وانفعالها في آنٍ مجموعاً, لا أنّه انفعل ثمّ فعل؛ لأنَّ هذا فاسد, فتصوّر ما قلنا, فتجد أنَّ هذا صحيح, فافهم).

[1103] سورة الزلزلة 99: 7.

[1104] أنظر: زاد المسير لابن الجوزي:3/115, سورة الأعراف, تفسير الآيتين 8, 9. المسائل والرسائل المروية لعبد الله بن سلمان أحمدي:2/204ـ205, مسائل (11), ما أثر عن أحمد بن حنبل.