وأمّا أبو هاشم القائل: بأنَّ الراجح يحبط المرجوح, وينحبط من الراجح ـ أيضاً ـ ما يساوي مقدار المرجوح, فالعدم([1099]) ترجيح أحد المتساويين على الآخر.

فنقول في إبطال مذهبه: وإذا حبط أحدهما بالآخر في الموازنة, وصار مغلوباً معدوماً, فكيف يحبط الآخر به؟! إذ تأثير المعدوم في الموجود وصيرورة المغلوب غالباً غير معقول بالضرورة.

والثاني ـ وهو أن لا يوجد الإستحقاقان معاً ـ: لا يعقل تأثير أحدهما في الآخر؛ لاختصاص التأثير بالموجودات, والمعتمد في إبطال الإحباط إنّه ظلم, فلا يصدر من الله تعالى، ولقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) ([1100]). ولـمّا كان هاهنا مظنَّة اعتراض بأن يقال: إنـَّكم ذكرتم في مباحث المزاج: إنَّ كلّـاً من الكيفيات الأربع المتضادة ـ أعني الحرارة, والبرودة, والرطوبة, واليبوسة ـ يكسر سورة الآخر, فيصير كلّ منهما مؤثِّراً في الآخر, بعدما كان متأثِّراً مغلوباً عنه, فحينئذٍ جاز أن يؤثّر شيءٌ في شيءٌ، ثمّ ذلك المتأثِّر يؤثِّر في مؤثِّره.

أجاب بقوله: ولا ترد علينا الأضداد المؤثِّرة والمتأثِّرة في باب المزاج، فإنّا لم([1101])نحكم هناك بتأثير كلّ واحد منهما ـ أي من الضدّين ـ بالآخر, بل

[1099] في ص: (فلا لعدم) وأثبتنا (أحد) من ص وث.

[1100] سورة الزلزلة 99: 7.

[1101] (لم) سقطت من ث.