والأول: أمّا أن يكون منفعة سابقة، كما يقوله البلخي([1086]): من أنَّ هذه
التكاليف وقعت شكراً للنعم السابقة, فلا يستحق المكلَّف بها ثواباً. وهو مستقبح عقلاً؛ لاستقباح أن يُنعم الإنسان على غيره ثمّ يكلِّفه, ويوجب عليه شكره على تلك النعمة, من غير إيصال الثواب إليه([1087]). أو لاحقةً, وهو المطلوب([1088]).

[1085] سورة ابراهيم 14: 47.

[1086] من قوله: (ولم يحتج إلى تلك) إلى قوله: (كما يقوله البلخي) لم يرد في ث.

[1087] أنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:386, المقصد السادس في المعاد, المسألة الخامسة.

[1088] في م زيادة: فالمراد من العفو أعمّ من أن يكون قبل التنبيه بسخطه، أو بعد التنبيه بسخطه, وهو العذاب المنقطع؛ ولأنَّ المؤمن لـمّا فعل هذا الفعل, قال بقبحه، وفَعَلهُ برجاء الله, وهو يجلُّ عن قطع رجائه, وأمّا الكافر يفعله ولم يرجُ, أو يرجو ولكن لا يعتقد ربّاً هو شأنه الرجاء إليه, لم يفعل الله به العفو بمقتضى العفو, فإنْ قُلتَ: ما تقول في قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها سورة النساء 4: 93, وقيد الخلود ينافي الإنقطاع؟.

قلنا: المراد به الزمان الكثير, أو من قتل مؤمناً من حيث إيمانه, أو منكراً أنَّ دم المؤمن محقون؛ لأنّه يستلزم عدم الإعتقاد بالله، أمّا من فعل كذلك ـ أي راجياً ومؤمناً بالله ـ فالله يعذّبه بقدر دم المؤمن, أو حتى ينطفأ قلب المؤمن عن قاتله, ثمّ لـمّا رجع الأمر إلى عصيانه تعالى وحقّه يعفو عنه.

وخلاصة مراد الشارح رحمه الله : أنَّ الله تعالى عندما يعفو عن المؤمن لأنّه يُذنب مع رجائه بالله, أمّا إذا كان ذنبه متعلّقاً بحقوق العباد, فيعذّبه بقدره, أو يعفو صاحب الحق, فيعفو البارىء عنه,أمّا الكافر فإنّه يُذنب وهو غير معتقد بالله, أو لا يرجو الله, فعندها لا يستحقّ العفو.