والجواب: إنّه لا يلزم من التبعية في بعض الأحكام التبعية في سائرها، فجاز الإختلاف في حكم التعذيب، ولا نُسلِّمْ أنَّ الخدمة عقوبة, بل هو إصلاح لهم, كالفصد والحجامة، وكلام نوح عليه السلام مجاز, من باب تسمية الشيء بإسم مايؤول إليه, ثمّ المعتمد في ذلك أنَّ تعذيب غير المكلّف قبيح عقلاً, فلا يصدر من الله تعالى. وأمّا من جمع بين الإستحقاقَين ـ يعني استحقاق الثواب والعقاب ـ بأَنْ صدر منه طاعة ومعصية، فإن كانت معصية متوعّداً عليها توعّداً مطلقاً, لا بعينه ـ يعني تكون معصية فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تكون في حقّ الآدميين ـ أمكنَ بالإمكان العام أنْ يعفو الله عنهبفضله وكرمه, أي ليس عدم العفو ضرورياً لازماً.

إعلم أنَّ الأمّة أجمعت على أنّه تعالى غفور رحيم، وأنَّ عفوه ليس في حقّ الكافر, بل في حقّ المؤمنين, فقالت المعتزلة: عفوٌّ عن الصغائر مطلقاً, وعن الكبائر بعد التوبة, وأمّا قبلها, فأكثرهم على جواز العفو عنها عقلاً,

[1076] في حاشية ذ: في منع الدفن في مقابر المسلمين, والتوارث, والتزويج, والصلاة عليهم. من الشارح رحمه الله .

[1077] اُنظر: الفرق بين الفِرَق لعبد القاهر البغدادي:77, ذكر الحمزية.

[1078] سورة نوح 71: 27.