والحجّة بعد إزالة العلّة المانعة عن فعل الطاعات، وهي إطلاقهم من غير نصب إمام لهم، وكشف الحقيقة في أمور الشريعة بسبب نصب الإمام الجامع للشرائط التي لابدّ منها, لله تعالى على الخلائق؛ لأنّه تعالى فَعَل ما يجب عليه فعله، وإنـَّما فات عن الخلائق حضور الإمام لسوء اختيارهم.

قال أهل السنّة([917]): وجود الإمام غائباً عن الخلائق في مدّة طويلة غير معتادة، بحيث لا يظهر أصلاً, ولا يعلم خبره قطعاً, في غاية الاستبعاد. أجاب عنه بقوله: والإستبعاد في طول عمره بعد ثبوت إمكانه, ووقوعه في غيره ـ كنوح النبي صلوات الله عليه ولقمان والخضر([918]) ـ جهلٌ محضٌ, وتعصّبٌ صرفٌ, لا يلتفت إليه، وكذا الإستبعاد في امتداد غيبته؛ لأنَّ ذلك لمصلحة خفيّة لا نعلمها, على أنَّ من قال بإستناد جميع الحوادث إلى الله تعالى ابتداءً, وأنَّ أفعال الله لا تعلّل بالأغراض, لا يمكنه الإعتراض على الإمام بطول الغيبة؛ لأنَّ ذلك من فعل الله، وأفعاله لا تعلّل بالأغراض.

تبصرة: في أنَّ المفضول هل تجوز إمامته مع وجود الفاضل؟.

جوّزه أكثر أهل السنّة؛ لأنَّ المفضول قد يكون أصلح للإمامة من الفاضل، إذ المعتبر في ولاية كلّ أمر معرفة مصالحه ومفاسده، ورُبَّ

[917] تقدّم تعريف أهل السنة في صفحة (54)هـ2.

[918] اُنظر: تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي:207ـ214, القسم الثالث, طول عمر الحجّة عليه السلام.