أصل([909]): في بيان أنَّ الإمام الحقّ بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟.

[906] سورة النساء 4: 115.

[907] أحكام القرآن لابن إدريس الشافعي:1/39ـ40, فصل: فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة.

[908] ورد هذا الحديث في سنن إبن ماجة 2/1303, ح/3950 بهذا اللفظ: إنَّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة. وفي مستدرك الحاكم 1/115 بلفظ: لا يجمع الله هذه الامّة على ضلالة ولا يجمع الله أمتي على ضلالة. وهذا الحديث لم يُسلّم به كبار علمائهم, قال ابن حزم: لم يصح لفظه ولا سنده. الأحكام: 4/496, وقال الغزالي: ليس بالمتواتر. المستصفى:138, وقال أيضاً: من أخبار الآحاد. المنخول:402. وقال الرازي ـ وهو بصدد ردّ الإحتجاج بمجموعة روايات, يُستدلُّ بها على الإجماع, ومن ضمنها هذا الخبر ـ:وادّعاء التواتر بعيد, فإنّا لا نسلّم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدّ التواتر. المحصول:4/91, المسألة الثالثة : في حجية الإجماع. وضعّفه النووي في شرح صحيح مسلم:13/67. وغيرهم.

وفي نسخة م زيادة: واعلم أنَّ الأمّة صنفان: أمّة الإجابة وأمّة الدعوة, فأمّة الإجابة مثل علي بن أبي طالب ـ روحي فداه ـ وسلمان, وأبو ذر, وعمّار, والمقداد, لا تجتمع على الضلالة اختياراً أبداً, وأمّة الدعوة قد تجتمع عليها, بدليل أنّه صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى اليهود والنصارى, وغيرهم من الجاحدين, وهم أمّة له, واجتماعهم على الضلالة ظاهر, فَعُلِم أنَّ الأمّة في الحديث هي الإجابة.

[909] (أصل) لم ترد في ث.